الشروع في عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة بالدار البيضاء والنقابيون يطالبون باستفادة كل المهنيين

رغم إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية تجديد حظيرة الطاكسيات بالدار البيضاء، مازالت نقابات وجمعيات مهنية بالقطاع غير راضية على سير العملية وعلى ما تعتبره «الانطلاقة الخاطئة» التي تمت بإشراف والي الدار البيضاء الكبرى. وحسب مصطفى الكيحل، المنسق الوطني لتكتل يضم أزيد من 35 نقابة وهيئة وطنية لسيارات الأجرة، ف»هناك العديد من المشاكل والملفات التي عرضت على المسؤولين بولاية الدار البيضاء لكنها لم تجد أية تسوية رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على ذلك، كما أن هناك مشاكل أخرى متعلقة بهذا الملف يجهلها الوالي نظرا لكونه لم يجر ولو لقاء واحدا مع ممثلي المهنيين منذ تعيينه». يقول مصدرنا.
وأضاف الممثل النقابي في حديث لبيان اليوم أن عدد المستفيدين من عملية التجديد لم يتعد 51 مستفيدا، هذا مع العلم أن عدد الملفات الموضوعة من قبل المهنيين تفوق المائة. كما أن هذه العملية قد بدأت منذ صدور القانون المتعلق بها في الجريدة الرسمية منذ أزيد من عام، وهو وقت كاف لدراسة كل الملفات وتسويتها». والأدهى من ذلك، يضيف المسؤول النقابي، أنه «في الوقت الذي لم يستفد المهنيون لحد الآن، شملت الاستفادة عددا من المستثمرين ومنهم من يتوفر على أزيد من 7 سيارات أجرة»، مضيفا أنه «لو أنشأ هؤلاء المستثمرون شركات وصرحوا بالسائقين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاعتبرنا أن الأمر ربما يبدو طبيعيا باعتبار أن هناك شركات تشغل أجراء في إطار القانون لكن هؤلاء يستغلون المهنيين».
وقد تواصل الحوار منذ 2007 بين المهنيين والسلطات العمومية، أسفر عن إحداث وزارة الداخلية لقانون في شأن تجديد حظيرة سيارات الأجرة صدر بالجريدة الرسمية يضع محددات ومقتضيات هذه العملية. وينص القانون على أن الاستفادة من هذه المنحة تقتضي أن لا يتجاوز عمر العربة خمس سنوات، وبأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ إيداع الملف، كما تم رفع قيمة المنحة من 35.000 درهم إلى 55.000 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة ويمكن أن تنضاف إليها منحة أخرى من 15.000 درهم بعد تقديم العربة لعملية التكسير.
واعتبر الكيحل أن «من يستفيدون الآن هم أصحاب رخص المأذونية (الكريمات) أو أصحاب العقد النموذجي، هذا في الوقت الذي خصص هذا الدعم لفائدة المهنيين أصحاب الوضعية المتدهورة وليس للمستثمرين». كما يعتبر العديد من المهنيين أن موضوع تجديد حظيرة سيارات الأجرة يرتبط أيضا بمشكل آخر متعلق برخصة المأذونية (الكريما) التي أصبح واجبها الشهري يفوق 2500 درهم. وفي هذا السياق كانت تنسيقية المهنيين قد طالبت «بالقطع مع نظام الريع في مجال منح الرخص وضمان حق المهنيين في الاستفادة من هذه الرخص». كما أن العقد النموذجي لولاية الدار البيضاء الذي صودق عليه في أكتوبر 2008 لم يعمل، حسب المهنيين، إلا على «تقوية وضعية أصحاب الرخص(الكريمات) ومنحهم امتيازات على حساب السائق المهني». فقد أصبح صاحب الرخصة، بموجب هذا العقد، يفرض على السائق دفع 10.000 درهم في السنة لتجديد عقد كراء (الكريما) حيث نشطت سوق سوداء في هذا المجال، كما فتح الباب لأصحاب المحفظات لاقتحام القطاع في وقت لا يملك السائق المهني أي إمكانيات للاستثمار. وشدد المنسق الوطني لتكتل نقابات سيارات الأجرة على أن «الجانب الآخر في هذه الاختلالات يخص سيارات الأجرة من الصنف الكبير. فدعم تجديد الحظيرة صودق عليه من قبل الحكومة مؤخرا وحدد في 95.000 درهم، لكنه الآن موجود في صندوق وزارة الداخلية، دون أن تنطلق عملية تجديد حظيرة الطاكسيات الكبيرة لحد الآن».