يوسف بيزيد يطالب بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الحضري لعاصمة دكالة

ندوتان صحافيتان تختلفان من حيث الشكل ومكان انعقادهما لكنهما تشتركان في النص والموضوع، ويتعلق الأمر بموضوع الشأن العام الجديدي وما يرتبط به من تدبير وتسيير للشأن المحلي وترشيد النفقات والصفقات المالية وكيفية صرفها والتصرف فيها.
عناصر هاتين الندوتين هم أعضاء ومستشارين بالمجلس الحضري لمدينة الجديدة، ذلك أن مجموعة من هؤلاء نظمت ندوتها بأحد الفنادق بدعوة من اتحاد المقاولات الإعلامية بالجديدة، في حين المجموعة الأخرى أتيح لها أن تقيم ندوتها بمقر الجماعة الحضرية، لأنه كما يقال "لي عندو مو في العرس كاع مايبات بلا عشا".
وبخصوص الندوة الأولى، التي انعقدت بالفندق، فقد ضمت مجموعة من المستشارين الجماعيين الذين ينتمون إلى فريق المعارضة، وناقشوا خلال هذه الندوة مجموعة من النقط والملاحظات التي تتعلق بالنتائج المحققة خلال السنة الأولى من ولاية المجلس، وحضر الندوة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من التنصلات والتجاوزات التي ارتكبها المكتب المسير للجماعة الحضرية في ظل سكوت وإغماض واضح للعيون من طرف السلطات الإقليمية بالجديدة، والتي وصفت من لدنهم بكونها الحليف القوي والمناصر الكبير لرئيس المجلس الحضري بالمدينة، كما طالبوا من عبر هذه الندوة عامل الإقليم بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية بحق رئيس مجلس بلدية الجديدة.
أما الندوة الثانية، والتي استفادت من امتياز انعقادها بمقر الجماعة، فقد جاءت كرد مباشر من طرف رئيس المجلس ومجموعته على خصومه في المعارضة، وذلك بغاية تقديم توضيحات، ومن أجل رفع اللبس، بحسبه، حول ما تناولته الندوة الأولى للمعارضة من مغالطات كما وصفها.
وأيضا لهذه الندوة جرت دعوة ممثلي الصحافة والإعلام من أجل تنوير الرأي العام، وهم بدورهم طرحوا العديد من الأسئلة حملوها معهم بعدما استقصوها بالشارع، وتخص مجموعة من المشاكل التي أصبحت تعاني منها المدينة في ظل الأوضاع المزرية، لكن العنصر الرئيسي في هذه الندوة بمقر الجماعة، وهو رئيس المجلس، كان له رأي أخر بخصوص ما تناولته المعارضة بالندوة الأولى حيث أفاد بأن هناك عدة عوائق وحواجز تعترض ما يريدون إنجازه، ولم يفصح عن فحواها وطبيعتها، لكنه اكتفى فقط بتطمينات ووعود لا ترقى إلى مستوى الطموح ولا تلبي تطلعات الساكنة وانتظاراتها من المنتخبين، خصوصا أن السكان ما فتئوا يشتكون من سوء تسيير المجلس الجماعي، وعدم مراعاته للحقوق العامة والانتظارات التي من شأن تحقيقها أن تضمن راحتهم وسلامتهم واستقراهم، والحق في نظافة محيطهم وأحيائهم، وتزفيت وتبليط الأزقة والشوارع وإصلاح وتوفير الإنارة العمومية والاهتمام بالساحات والفضاءات الخضراء وغيرها من الضروريات التي اختفت ولم تعد حاضرة.
تعد طلبات السكان الضرورية من الأولويات التي يجب مراعاتها والانتباه إليها دون غيرها، لأن المال الذي يسير به المجلس الحضري للمدينة يعد مالا عاما ومالكوه الشرعيون هم الساكنة والشعب.
خلاصة القول… متى ستصحو العقول وتنضج وتلتزم بالصدق والوفاء في تحمل المسؤولية لأن الشعب لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المحن والإهمال..!