جماعة عين تيزغة ببنسليمان اتساع دائرة المعارضة وتطويق الرئيس بمجموعة من المطالب المستعجلة

يترقب الرأي العام المحلي وكذا ساكنة المنطقة بشغف كبير انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير المقبل للمجلس الجماعي لجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، وهي الدورة التي من المنتظر أن تكون حاسمة في مجموعة من الأمور التي تهم التسيير بالجماعة، الذي عرف مؤخرا تطورات مثيرة بعد اصطفاف أزيد من ثلثي أعضاء المجلس في المعارضة، وتحدد بشكل كبير مصير ما إذا كان المكتب المسير للمجلس الجماعي سيستمر على رأس هذه الجماعة بالشكل الذي هو موجود عليه حاليا أم أن الأيام القادمة ستكشف عن تغييرات كبيرة في التشكيلة المسيرة ، خاصة وأن الولاية الحالية أشرفت على إتمام سنتها الثالثة، وهو ما يخول للمستشارين الجماعيين إعادة هيكلة المجلس بناء على القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
فالهوة بين الرئيس وباقي الأعضاء بدأت تتسع يوما بعد يوم إثر تنصل وتملص الرئيس من مسؤولياته وتهميشه للأعضاء وتجاهله لمطالبهم ومقترحاتهم، التي تهم التسيير بالجماعة لتجاوز الاختلالات والمشاكل المتعددة التي تعرفها هذه الأخيرة. وذلك راجع بالأساس، حسب بعض الأعضاء، «إلى استفراد هذا الأخير بالتسيير وتمكين بعض الأعضاء الموالين والمقربين منه والذين جاوروه في تدبير العمل الجماعي لمدة تزيد عن 20 سنة، من التحكم في دواليب التسيير بالجماعة في تهميش تام لباقي أعضاء المجلس الجماعي ومن ضمنهم نواب الرئيس وأعضاء بمكتب المجلس»، مما جعل الجماعة تعيش على إيقاع الصراعات والتطاحنات منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، الشيء الذي أثر بشكل كبير على التنمية بالمنطقة وأدى إلى عرقلة مصالح السكان الذين اضطروا ، في كثير من الأحيان، إلى القيام بحركات ووقفات احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة وأمام مقرات بعض الإدارات العمومية، كانت تنتهي بتدخل عامل الإقليم وإيجاد بعض الحلول للمطالب التي يطرحها سكان المنطقة.
الوضعية غير السليمة التي تدبر بها شؤون جماعة عين تيزغة، دفعت بفريق المعارضة الذي اتسعت دائرته وأصبح يضم أزيد من 17 عضوا بعد انضمام 4 نواب للرئيس إليه (عدد أعضاء الجماعة 27 عضوا، توفي منهم عضو واحد)، إلى» الانتفاضة» ضد» القرارات الانفرادية والتدبير العشوائي»، حيث تم اتخاذ بعض التدابير التي يخولها القانون المنظم للجماعات الترابية قصد تصحيح الوضعية من خلال مراسلة الرئيس ومطالبته بتدارك الوضع باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة وفي مقدمتها سحب التفويض من النائب الثاني للرئيس وسحب سيارة الجماعة منه لكون هذا الأخير تعتبره المعارضة «هو السبب الرئيسي في التعثر الذي تعرفه الجماعة، الذي يتحكم بشكل كبير في دواليب التسيير بعد تعمده إقصاء وتهميش باقي أعضاء المجلس الجماعي، مسنودا في ذلك من طرف الرئيس الذي لا يذخر جهدا في تقديم الدعم له دون باقي الأعضاء وتمكينه من كل الوسائل والسلطات لبسط هيمنته على مصالح الجماعة لأسباب لا يفهمها إلا الرئيس ونائبه الثاني»، الشيء الذي جعل هذا الأخير يتخذ بعض القرارات العشوائية التي لا تهم مصلحة الساكنة و كانت سببا في خلق جو من الاحتقان والتوتر في بعض المناطق. بالإضافة إلى مراسلة الرئيس في شأن مجموعة من المطالب والنقط قصد إدراجها في دورة فبراير المقبل والتي تعتبرها المعارضة ضرورية لتجاوز الاختلالات والجمود الذي تعرفه الجماعة، ومن بينها النقطة المتعلقة بجرد الآليات والعتاد وممتلكات الجماعة والتي يجهل بعض الأعضاء عددها و لا من يستفيد منها في غياب ضبطها وترشيدها بمستودع الجماعة. وتفعيل النقطة المتعلقة بإعادة هيكلة الموظفين قصد تجويد وتحسين الخدمات وإعطاء دينامية جديدة للتسيير في مختلف مصالح الجماعة، وكذا إعادة النظر في عقد الدورات بمقر الجماعة بمركز العيون عوض عقدها بالعمارة التي تكتريها هذه الأخيرة بمدينة بنسليمان، وهي النقطة التي أثارت الكثير من التساؤلات، إذ كيف يعقل أن تستمر الجماعة في صرف أموال طائلة على كراء بنايات بالمدينة بمبلغ مالي يقدر ب200.000.00 درهم سنويا، بالإضافة إلى رصد مبلغ مالي يقدر ب110.000.00 درهم قصد صيانتها، علما بأن الجماعة تتوفر على مقر كبير بمركز العيون يجعلها تستغني عن كراء البنايات؟» ألا يعد هذا هدرا للمال العام؟ ثم أين نحن من مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين؟» يتساءل معارضون ، مشيرين إلى « أن مقر الجماعة بعد أن تم هجره من طرف الرئيس، أصبح عبارة عن أطلال لا يتواجد به سوى بضعة موظفين وغالبية المرافق مغلقة «، ناهيك عن مجموعة من المطالب التي تعتبرها المعارضة «حاسمة لإعطاء انطلاقة حقيقية وشفافة في تدبير شؤون الجماعة».
وبحسب المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة ، فإن» الدورة العادية لشهر فبراير المقبل ستكون حاسمة في تسيير جماعة عين تيزغة، بعد أن اتسعت دائرة المعارضة داخل المجلس والتي رفعت مجموعة من المطالب تعتبرها الساكنة منطقية ومشروعة للقطع مع الممارسات السابقة التي أثبتت عدم جدواها وللحد من التدبير الانفرادي والعشوائي الذي أدى إلى خلق الاحتقان والتوتر بالمنطقة وساهم في تعطيل قطار التنمية بالجماعة، التي تعد من أغنى الجماعات بالإقليم».