غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء

الحكم بأكثرمن 100 سنة في حق المتابعين في «ملف المواد الغذائية الفاسدة»
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، في ملف «المواد الغذائية الفاسدة» بعشر سنوات سجنا نافدا في حق عشرة متهمين وبخمس سنوات في حق متهم واحد.
وتوبع جميع المتهمين في الملف في حالة اعتقال، ضمنهم صاحب شركة مكلفة بإتلاف المواد الفاسدة، ومدير بها وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية، ومفوض قضائي، وصاحب محل لصرف العملة، ومهندس دولة وخليفة قائد وأعضاء لجنة المراقبة التابعة لعمالة عين الشق بالدارالبيضاء، (توبعوا) بتهم تكوين عصابة إجرامية والحيازة والاتجار في سلع دون فواتير وغير خاضعة للمراقبة وغير قابلة للاستهلاك، والتهريب والاتجار في العملة الصعبة دون ترخيص، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة، كل حسب المنسوب إليه.
ونسب إلى المتهمين العشرة تواطئهم مع صاحب شركة للتخلص من المواد الفاسدة، بتحرير محاضر مزورة تشير إلى إتلاف المواد الفاسدة، قبل أن يعاد بيعها بأطنان لتجار الجملة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، قد حجزت في غضون السنة الماضية، بإحدى الطرق بالجماعة القروية للشلالات، التابعة لعمالة المحمدية أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، موزعة ما بين علب سمك بمختلف أنواعه وتوابل وخل، بعد أن أوقفت سائق شاحنة، تبين أنه لايتوفرعلى الفاتورات المتعلقة بشراء المواد الغذائية التي كان يحملها، وأنه كلف بنقل هذه البضاعة لأحد التجار، وعند معاينتها لهذه البضاعة، كشفت عن انتهاء مدة صلاحيتها.
وبعد تعميق البحث مع السائق، واعتقال المتهم الرئيسي في الملف، وهو برتغالي الجنسية، دل عناصر الدرك الملكي على مخزن في ملكيته، يتواجد بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، يحتوي أطنانا من البسكويت والتوابل الفاسدة. وقدرت مصالح الدرك الملكي، كمية المواد الفاسدة التي انتهت مدة صلاحيتها، بحوالي 30 طن، كانت معدة للبيع لتجار بالجملة. كما كشف التحقيق معه، أنه سبق أن قام بأربع عمليات بيع هذه المواد الفاسدة بتنسيق مع بعض أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون فيه، أنه قام فعلا بإتلاف المواد الغذائية الفاسدة، بإحراقها حتى يتسنى له إبراء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، قبل أن يعمد ثانية إلى بيعها لتجار الجملة.
هذا، وكشف المتهم الرئيسي، خلال التحقيق معه، عن حجم الرشاوي، التي سلمها إلى عناصر اللجنة المكلفة بالمراقبة في مجموعة من العمليات السابقة والمقدرة بملايين السنتيمات، وأن أرباحه من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، دون الحديث عن المواد الفاسدة المحجوزة بمخزن في ملكيته. كما اعترف رئيس اللجنة، وهو مهندس دولة، في تصريحاته المتضمنة بمحاضر الاستماع، أنه سلم مبلغ 25 ألف درهم إلى خليفة القائد، نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة عين الشق نفسها، ومبلغ 2000 درهم لممثل الوقاية المدنية، و4000 درهم للممرض الممثل لوزارة الصحة، فيما احتفظ لنفسه بمبلغ 19 ألف درهم..