بعد تطور هامش الفائدة والعمليات في الأسواق

ارتفاع الناتج البنكي للبنك المغربي للتجارة الخارجية مع مضاعفة حصة الأتعاب
حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ناتجا بنكيا صافيا بلغ 7,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 18 في المائة.
وكشف التقرير السنوي للبنك حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن هذا الارتفاع مرده إلى الأداء الجيد للأعمال الأساسية للبنك، بعد التطور الإيجابي لهامش الفائدة ب14 في المائة والهامش على الأتعاب ب11 في المائة، فضلا عن العمليات في الأسواق بنتيجة ارتفعت ب52 في المائة.
ويتمركز البنك بغرب ووسط وشرق إفريقيا، في كل من السينغال، والكامرون، وكوت ديفوار، ومدغشقر، ومالي، وكينيا، وأوغندا، والبنين، والنيجر، وبوركينا فاسو، وبوراندي، وتنزانيا، والكونغو، إضافة إلى دول أخرى.
إلى ذلك، أفاد التقرير أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، سجل نتيجة صافية موطدة للمجموعة قدرها 819 مليون درهم في 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا ب 113 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، حسب التقرير السنوي للمجموعة.
وأشار إلى أن السنة الماضية، شهدت تكريس مكتسبات المجموعة، ومتابعة استراتيجيتها التنموية دوليا ومغربيا، مع الحفاظ على دينامية متواصلة للنمو، وحضور متميز بإفريقيا، إلى جانب توسيع شبكة المجموعة بالمغرب، من خلال افتتاح 56 وكالة جديدة، ما رفع عدد الوكالات إلى 577، نهاية يونيو الماضي.
هذا ويعتزم البنك حسب تقريره تكثيف نشاط الوساطة، ومضاعفة حصة الأتعاب البنكية في المنتوج الصافي البنكي وتنويع موارد دخلها من خلال مختلف أسواقها.
كما يضع المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب استراتيجيتها التجارية، مع إرساء بنية خاصة تحت اسم «بنك المقاولة».
وفي سياق ذلك، تعززت الهيكلة المالية للمجموعة في 2010، مع تضاعف الأموال الذاتية الموطدة للمجموعة إلى 12,4 مليار درهم، بفضل دعم المساهمين (بما فيهم الموظفين)، حسب التقرير الذي يشير إلى دينامية تجارية «جيدة» للبنك بدليل نمو قروض الزبناء ب15 في المائة إلى 107 ملايير درهم، ونمو ودائع الزبناء بحوالي 8 في المائة إلى 132 مليار درهم.