الأبناك المغربية هل تخدم التنمية؟

وفوائد القروض ترفع أرباح الأبناك المغربية!
كشفت النتائج المالية التي حصلتها الأبناك المغربية خلال السنوات الست الأخيرة عن مفارقة كبيرة يعيشها الاقتصاد الوطني، ذلك أنه في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الحقيقي أزمة وركودا في تلك الفترة، نجد الأبناك تحقق أرباحا كبيرة.
ونظرة سريعة إلى أهم المؤشرات الاقتصادية تفرض وقفة معالجة الوضع باستعجال كبير.فالتجارة الدولية للمغرب سجلت تراجعا بنسبة 11,9 بالمائة سنة .2009 كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 26,3 بالمائة سنة .2008وتقلص نمو الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2009 بنسبة 3,12 بالمائة. و انخفض الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,46 بالمائة سنة.2009
وفي ظل هذه المؤشرات الكارثية نجد أن الناتج الصافي الخام للبنوك المغربية ارتفع بشكل صاروخي لا يفسر بالمعادلات الرياضية إلا باستفادته من ظروف الأزمة الاقتصادية العامة. وهكذا سجل ذلك الناتج للمجموعة التجاري وفا بنك ارتفاعا ب 12,8 في المائة، خلال الستة أشهر الأولى من 2010 ليمر من 3,326 مليار درهم إلى 3,753 مليار درهم. كما حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال ذات الفترة ناتجا بنكيا صافيا بمبلغ 12,8 في المائة. أما حصيلة الناتج الصافي لمجموعة البنك الشعبي خلال نفس الفترة فقد بلغت 1,7 مليار درهم مسجلة نموا نسبته 7,3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2009
وتكشف تلك المفارقة، وبشكل صارخ، استحالة اندماج المنضومة البنكية المغربية في التنمية. ذلك أن ذلك النظام يعاني من عدة أمراض وعاهات.
من جهة أولى، يعتمد النظام البنكي المغربي على منظومة قانونية عتيقة وتقليدية مما لم يسمح للقطاع بالتطور، وظل منحصرا فقط في التعاملات الكلاسيكية المرتبطة أساسا بنظام القروض. والكل يتذكر تلك المقاومات التي باشرها لوبي القطاع للحيلولة دون الانفتاح على التجارب البنكية الأجنبية.
من جهة ثانية، نجد أنه نظام مبني على الريع، ذلك أن الأبناك المغربية من حيث المنشأ ارتكزت على منطق الريع، وهو منطق يشكل عائقا أمام تطور القطاع نحو القبول بمنطق المخاطرة، وكذلك فسح المجال للتعاملات البديلة.
من جهة ثالثة، نجد أنه نظام يشجع على الاستهلاك، ذلك أن النشاط البنكي في المغرب أصبح يعرف تراجع حجم الودائع مقابل تسارع في وتيرة نمو القروض. بل إن سعار الاقتراض أدى بمختلف البنوك إلى فتح نوافذ متخصصة لتشمل قروض التجهيز، السكن، السيارات، الاستهلاك المنزلي، السلفات الصغرى، كبش العيد... مما أدى إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
من جهة رابعة، نجد أنه نظام لايساهم في البناء التنموي، فالنظام البنكي المغربي يستمد ارتفاع أرباحه من هوامش نظام القروض التي يتبناه. بالمقابل وبدافععدم المخاطرة لا نجد القطاع يساهم في المشاريع التنموية الكبرى المفروض أن يساهم فيها.
من جهة خامسة، نجد أنه نظام ربوي بامتياز مترددج في الانفتاح على البدائل البنكية المعتمدة في كثير من الدول. والغريب أن بعض الاقتصاديات الغربية اقتنعت بجعل نسبة الفائدة صفر بالمائة، من أجل تشجيع تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ، يصر النظام البنكي الوطني على تكريس المنطق الربوي. من مظاهره منع كل محاولة لإنشاء أبناك إسلامية تقطع مع نظام الفوائد البنكية المحرمة شرعا وغير المجدية اقتصاديا.
إن النظام البنكي المغربي مطالب بتجاوز هاته الحالة، والقطيعة مع منطق البحث عن الأرباح السهلة منطق نتيجته إغراق الشرائح الاجتماعية بالقروض الربوية. كما أن القطاع مطالب بإعادة النظر في آليات اشتغاله، لكي يساهم في العملية التنمية بشكل يفتح فيه عقليته لمنطق المغامرة. والهدف أن يساهم بقوة في معالجة أدواء الاقتصاد الوطني من تدني معدل النمو وارتفاع البطالة وضعف الاستثمار وارتفاع معدل الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وفي نفس السياق،عرف القطاع البنكي المغربي خلال الثمان سنوات الماضية ارتفاعا كبيرا في أرقام معاملاته المالية. وأبرز تقرير سيصدر قريبا عن الشركة العامة للبناك أن ما بين سنة 2002 و2010 عرف النظام البنكي الوطني انفجارا من حيث حجم تعملاته. وأبرز التقرير مثلا أن قروض التجهيز انتقلت مع نهاية الفصل الثالث من سنة 2002 لتصل إلى 138,7 مليار درهم، في حين كان الرقم لايتعدى سنة 2002 رقم 37,9 مليار درهم. أي بزيادة بلغت 365 بالمائة. كما عرفت التزامات البنكية الممنوحة للزبناء ما بين سنتي 2002 ونهاية غشت 2010 ارتفاعا مهما، إذ انتقلت من 13,3 مليار درهم إلى 67,8 مليار درهم. كما انتقلت الحسابات الجارية البدئية من 21,8 مليار درهم سنة 2002 لتستقر في 79,2 مليار درهم نهاية غشت .2010
لتوضيح هذا الواقع، اعتبر مختصون أن نتائج هذا التطور الذي عرفه النظام البنكي خلال الثمان السنوات الماضية يبقى متوقعا نظرا لطبيعة هذا النظام. محمد نجيب بوليف، يعتبر القطاع المصرفي بالمغرب قطاعا ينبني على منطق الريع ولايساهم في تحقيق التنمية ببلادنا. بموازاة مع ذلك اعتبر سعد بلغازي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن الأرباح والتطور الذي يعرفه النظام البنكي المغربي ناتج أساسا عن عدم المخاطرة التي يتبناها القطاع. معتبرا أن وظيفة النظام البنكي الوطني تنحصر في عمليات الاقتراض بفوائد، دون الانخراط في أية عملية تنموية. واستدل الغازي بالنتائج الايجابية جدا التي حصدتها الأبناك خلال نصف السنة .2010والتي تفسر، حسب الغازي، عقلية النظام البنكي المغربي الذي يرتكز علىالربح دون مخاطرة.
من جهته، أشار عمرالكتاني، متخصص في الاقتصاد الإسلامي، إلى أن النشاط المصرفي في المغرب أصبح يعرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع حجم الودائع المصرفية مقابل تسارع في وتيرة نمو القروض، وذلك نتيجة شح السيولة النقدية في سياق تداعيات الأزمة العالمية من جهة، وكذلك بسبب ارتفاع الضغط على طلب التمويلات. وقال الكتاني: من قبل كانت الودائع المصرفية في المغرب تنمو بوتيرة أكبر من وتيرة نمو الطلب على القروض. وكانت موارد البنوك تفوق حجم القروض والتمويلات المصرفية، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحنا نلاحظ العكس. وأشار الكتاني إلى أن حجم الودائع المصرفية في المغرب عرف انخفاضا بنسبة 5,0 في المائة خلال النصف الأول لهذه السنة، في حين ارتفع حجم التمويلات والقروض المصرفية خلال نفس الفترة بنسبة 6 في المائة. وأضاف: لأول مرة في المغرب أصبح حجم التوظيفات المالية للقطاع المصرفي يفوق حجم الموارد المتاحة، إذ بلغ مؤشر توظيف الموارد البنكية نسبة 105 في المائة. كل هذا دليل ، حسب الكتاني، على أن النظام البنكي في المغرب يعيش أزمة من حيث الوظيفة والهدف، والمطلوب فتح ورش إصلاح القطاع ليساهم في علاج الأزمة والاقتصادية التي يعيشها المغرب، وليسالتنعم بأرباح خيالية في وضع لاتستطيع فيه شرائح واسعة من الشعب المغربي ضمان قوته اليومي.