بدأ أبناء وحفدة المهاجرين المغاربة الأوائل الذين استقروا بالسينغال منذ أواخر القرن ال19، في التوافد بكثافة على سفارة المغرب بدكار بهدف إيداع طلبات الحصول على وثائق إدارية والتمتع بالحقوق التي تضمنها لهم هويتهم المغربية. يحملون أسماء مغربية، ويحافظون بشدة على هويتهم وثقافتهم وتشبثهم بوطنهم الأم، لكن مرور قرابة عقدين من الزمن ببلد الاستقبال لم يمكن الأجيال المتعاقبة من التسجيل في دفتر الحالة المدنية المغربي، مما جعلها بذلك محرومة من وثائق الهوية المغربية. ولم يتوان أفراد هذه الجالية منذ مدة طويلة عن الدعوة إلى إيجاد حلول لهذه الوضعية، غير أن الطابع المعقد للمساطر ومحدودية الاختصاصات القنصلية لمعالجة مثل هذه الحالات أديا إلى طول فترة الانتظار، التي لم تنل بالرغم من ذلك من عزيمتهم الصلبة للتمتع بشكل كامل بجنسيتهم المغربية. وبتشكيل لجنة للانكباب على معالجة هذه الوضعية، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية والجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر أفراد أقدم جالية للمغاربة بالخارج عن ارتياحهم لقرب تحقق أمنية عزيزة على قلوبهم. وقال سفير المملكة بدكار الطالب برادة إن «هذه المبادرة التي تلقاها أفراد الجالية المغربية المزدادين بالسينغال بارتياح، تأتي بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة للسينغال»، مبرزا أن تسوية وضعية هذه الجالية، المتشبثة جدا بمغربيتها، تحولت إلى أولوية بالنسبة لمصالح السفارة. وذكر بأن مغاربة السينغال، الذين يشكلون أول جالية للمهاجرين المغاربة بالخارج، اضطلعوا بدور أساسي في الإشعاع الثقافي والديني للمغرب بإفريقيا جنوب الصحراء، وشكلوا دوما عاملا حاسما في توطيد روابط الصداقة والأخوة العميقة بين السينغال والمملكة المغربية. وقال إن هذه المبادرة تأتي بعد عمل تنسيقي قامت به الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج التي عملت بشكل مضطرد من أجل إحداث هذه اللجنة التي ستتكلف بتسهيل المساطر والسماح بالمعالجة السريعة والفعالة للملفات. وقد باشر أعضاء اللجنة أشغالهم بمقر السفارة من أجل تدارس الطلبات, حالة بحالة. وتختلف الحالات وتتطلب كل واحدة منها مساطر قانونية خاصة. وأوضح امحمد الحارتي رئيس قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية «لقد استقبلنا إلى حد الآن مائة شخص من هذه الجالية والحالات التي تختلف حسب وضعية المتقدمين بطلباتهم والمساطر القانونية التي ينبغي القيام بها للتسجيل في سجلات الحالة المدنية التي تسمح بالحصول على وثائق الهوية (بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر). وقال الحارتي إن هناك أشخاص يحملون وثائق هوية قديمة لكنهم غير مسجلين في سجل الحالة المدنية، في حين أن آخرين لا يتوفرون على أي وثيقة لكنهم يحملون أسماء مغربية ولهم روابط عائلية في المغرب، مبرزا ان كلا الحالتين تتطلبان مسطرة قضائية لدى المحاكم لتأكيد جنسيتهم المغربية وتمكينهم من التوفر على كتيب الحالة المدنية. وأضاف أنه بالنسبة لحالات النساء المغربيات المتزوجات من سنغاليين، فإن الحصول على الجنسية لصالح أطفالهم ستتم تسويتها في إطار مقتضيات الفصل 6 من قانون الجنسية. وأكد أن أشغال اللجنة تسير بشكل جيد بفضل التنسيق المحكم مع مصالح سفارة المغرب في دكار وجمعية المغاربة المقيمين في السنغال، مضيفا أن هذه العملية لا تزال مفتوحة في وجه المتقدمين بطلباتهم الذين يمكنهم ايداع طلباتهم لدى السفارة التي ستتكفل بإحالة الملفات إلى المصالح الإدارية المعنية. كما تشمل هذه العملية المغاربة المقيمين في غامبيا، حيث إن العديد من الأسر المغربية تعيش في هذا البلد منذ عدة أجيال وتوجد بها حالات مماثلة لمواطنيهم المقيمين في السنغال. وحسب دراسة أنجزت حول موضوع المغاربة المزدادين بالسنغال, فإن رواد هذه الهجرة قد وصلوا الى السنغال منذ عشرة قرون. وترجع أولى حركات هذه الهجرة المدرجة في وثائق إدارية، إلى سنة 1870. وتتميز الجالية المغربية المزدادة بالسنغال باندماجها الكلي في بلاد الاستقبال وتتوفر على موارد بشرية كفؤة من بينهم أطباء وجامعيون واقتصاديون ورجال أعمال والعديد من التجار.
