خالد الناصري : تاريخ 25 نونبر لإجراء الانتخابات التشريعية تم بتوافق وزارة الداخلية ومختلف الفرقاء السياسيين

النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات ستحال قريبا على الحكومة بعد استكمال المشاورات الجارية
أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تحديد تاريخ 25 نونبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية تم التوصل إليه بشكل توافقي خلال المشاورات الموسعة التي أجرتها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وشدد الناصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي مساء أول أمس الخميس،قائلا «إن تاريخ 25 نونبر تم تحديده للتوفيق بين مسألتين أساسيتين يتعلق الأول منهما بضرورة الإسراع بانتخاب مجلس نواب جديد تتفرع عنه حكومة جديدة وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الواضحة بهذا الشأن المتضمنة في خطاب العرش والتي مفادها «عدم تضييع الوقت»،فيما المعطى الثاني يتمحور حول ضمان توفير الوقت القانوني الكافي لاستصدار النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية».
وأوضح الناصري بخصوص إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار رفض التاريخ المعلن عنه لإجراء الانتخابات،» أن أي حزب لم يبد تحفظه على هذا التاريخ إبان الاجتماع الذي ترأسه ليلة السبت الماضي وزير الداخلية وحضرته جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب الأحرار ،والذي تم خلاله الإعلان تاريخ إجراء الاستحقاق»،مستطردا أن « من حق الجميع أن يعبر عن تحفظه حول هذا التاريخ، ورأيه محترم ،لكن يجب أيضا احترام القرار الذي تم اتخاذه بمشاركة الجميع» .
وأضاف أن الحكومة برهنت من خلال المشاورات الجارية عن انفتاحها الكبير،هذا علما أنه «كان باستطاعتها أن تستغني عن البحث عن التوافق وتتبع الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي تتوفر عليها لاتخاذ القرارات انطلاقا من مسؤوليتها ،وأنه كان بإمكانها أن تتخذ القرار بخصوص موعد الانتخابات والقوانين وتحيلها على البرلمان ،فما كان لأي طرف أن ينازع في ذلك، لكن الحكومة اختارت نهج البحث عن التوافق».
واعتبر الناصري، أن مسألة ترشح من عدمه لصلاح الدين مزوار للانتخابات القادمة بأنه موضوع شخصي لكن الأجندة الوطنية لاتحدد بمواقف وزير في الحكومة، مشيرا « فالمواقف الشخصية تظل خاصة لدى المناضلين ومزوار مناضل ويعي مسؤولية المهام التي يتحملها كونه وزير ينتمي إلى الحكومة ورئيس حزب ينتمي إلى الأغلبية بأنه مطالب بالبحث عن التوافق».
ومن جهة أخرى نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشدة ما يتم ترويجه بخصوص ارتباط تحديد تاريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمسألة إرضاء حزب معين، ففي رده على أسئلة الصحفيين حول اتهام حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة بخضوعها لمطالب حزب العدالة والتنمية في موضوع تحديد تاريخ 25 نونبر لإجراء الانتخابات،اعتبر ذلك بمثابة محاولة لخلط الأوراق ويدخل في خانة المزايدات السياسية، قائلا «حزب العدالة والتنمية حزب قائم الذات مثله مثل باقي الأحزاب السياسية حتى لو كان وجوده في المعارضة، فذلك لا يعطيه حقوقا ناقصة أو زائدة عن الأحزاب الأخرى،وأن من يتصور بكيفية أو أخرى بأن الحكومة عملت على تعديل تاريخ الانتخاب إرضاء لحزب أو آخر فإنه واهم وحديثه عن ذلك غير مسؤول».
وبخصوص الشروط التي وضعها عدد من الأحزاب الصغرى والمتوسطة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، رفض المسؤول الحكومي هذا الأمر، واعتبر مسألة وضع الشروط منذ البداية بأنه أسلوب يتنافى مع الممارسة الديمقراطية،مشيرا إلى أن الممارسة التي اشتغلت وفقها الحكومة هي التوافق لا غير.
وفيما يتعلق بموضوع اللائحة الوطنية أقر المسؤول الحكومي بوجود تباين في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة بل وداخل صفوفهما ،وهذا يبرز حيوية الشعب المغربي ،مشيرا إلى أن اللائحة الوطنية تعد جزءا من إشكالية التوافق حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، فمطلب النساء بلائحة وطنية خاصة،وكذا الشباب يتطلب التوصل إلى توافق بشأنها بين مختلف المكونات السياسية .
أما بشأن مطالبة جمعيات مغاربة العالم بإقرار لائحة وطنية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة، أفاد بأن الحكومة ستتعامل مع هذا المطلب كما تعاملت مع جميع المطالب، التي لها شرعيتها وأهميتها، وستستمر في البحث عن توافق أيضا بخصوص هذه النقطة المهمة من خلال الاستماع لآراء جميع الأطراف.
وكان الناصري قد أعلن في بداية لقائه الصحفي أن الحكومة بدأت في مناقشة القوانين الانتخابية وصادقت على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، مضيفا أن النصوص القانونية الأخرى المؤطرة للعملية الانتخابية ستحال في القريب العاجل على الحكومة بعدما تكون الحكومة قد استكملت المشاورات الجارية بشأنها مع مختلف الفاعلين السياسيين وذلك عبر إعمال التوافق في حدوده المبدئية.
وأبرز بخصوص مشروع قانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية والذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي خلال مجلس الحكومة،بأنه مشروع يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
وأوضح أن هذا المشروع يسند الإشراف على هذه العملية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.