حسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية

السلطات المغربية أجهضت عمليات كانت تهدف إلى ضرب أهداف مغربية وأمريكية وغربية
عدم إيجاد حل لنزاع الصحراء يعرقل التعاون الفعال لمكافحة الإرهاب
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم ،نشر مساء أول أمس الخميس في واشنطن، إن جهود السلطات المغربية في مجال مكافحة الإرهاب سنة 2010 مكنت «بشكل فعال» من تقليص التهديد الإرهابي في المغرب.
وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة، التي تقدم حصيلة الأنشطة والتهديد الإرهابي في العالم وكذا الجهود الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة خلال السنة المنقضية، أن الحكومة المغربية عززت التدابير الأمنية واليقظة وكذا تعاونها الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الوثيقة أن السلطات المغربية عملت أيضا على تعزيز السياسات الهادفة إلى مواجهة التشدد والتطرف الديني، مشيرة إلى أن مجموع هذه الجهود مكنت من «التقليص بشكل فعال، للتهديد « الإرهابي بالمملكة.
وشددت الوثيقة، بالمقابل، على ضرورة الحفاظ على «اليقظة المستمرة».
وأشادت الوزارة من جهة أخرى ب»متانة» التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين المغرب والولايات المتحدة مشيرة إلى أن السلطات المغربية نجحت في «إجهاض عمليات كانت تهدف إلى ضرب أهداف مغربية وأمريكية وغربية» مع قيامها بتحريات عميقة حول عدة أفراد لهم ارتباطات بمجموعات إرهابية دولية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب والولايات المتحدة عملا معا وبشكل موسع في مجال مكافحة الإرهاب وتوصلا إلى إطلاق برامج مشتركة لمكافحة التطرف.
وأشادت الوزارة ،من جهة أخرى، ب»الجهود الملموسة» التي ما فتئت المملكة تقوم بها من أجل «محاربة التطرف» مذكرة في هذا الصدد بأن جلالة الملك محمد السادس يترأس، كل سنة خلال شهر رمضان المعظم دروسا دينية يلقيها محاضرون يأتون من الجهات الأربع من العالم لإبراز التوجهات الدينية المعتدلة والسلمية فضلا عن الجهود الهادفة إلى إصلاح الحقل الديني.
وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب واصل تنفيذ إصلاحات داخلية هادفة إلى النهوض بالوضع السوسيو اقتصادي موردا في هذا الصدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك في 2005 بهدف إنعاش الشغل ومكافحة الفقر.
وعلى مستوى مكافحة تمويل الإرهاب، أبرزت الوزارة القوانين والجهود المكثفة التي قام بها المغرب لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير 2010 حول الإرهاب في العالم، الذي أحيل على الكونغرس الأمريكي وفق القوانين الجاري بها العمل، يرسم ويحدد الوضعية في الدول التي تواجه خطر الإرهاب ويشير إلى الجهود المبذولة والمبادرات التي أطلقت في هذه الدول والولايات المتحدة لمكافحة هذه الآفة بالعالم.
وبعد ما سجلت أن المغرب أرسى علاقات «متينة» في مجال مكافحة الإرهاب مع شركائه الأوربيين والأفارقة، من خلال تبادل المعلومات وعبر عمليات مشتركة، أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها، أن عدم إيجاد حل لنزاع الصحراء يعرقل التعاون الفعال لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لعدم حصول أي «تقدم» على صعيد التعاون بين المغرب والجزائر في هذا المجال، وذلك تحديدا بسبب عدم إيجاد حل لقضية الصحراء.
وحذر تقرير الخارجية الأمريكية في هذا الصدد، من أن «غياب التعاون الملموس بين بلدان المنطقة يشكل شرخا محتملا يمكن أن تستغله المجموعات الإرهابية كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأعربت الوزارة في هذا الصدد عن أسفها ل»إقصاء المغرب تحديدا» من مؤتمر إقليمي حول التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، المنعقد بالجزائر في مارس 2010، بينما تعتبر الرباط والجزائر عضوين في الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد عبر عن أسفه حيال رد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية، وكذا ل»هذا الموقف الإقصائي في مواجهة تهديد مشترك ومحدد يتطلب بالضرورة جوابا متشاورا بشأنه وجماعيا لما فيه مصلحة تعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في هذه المنطقة ككل.