رشيد حموني يهدد وزارة التعليم العالي بالقضاء

عاد الجدل من جديد حول كليات متعددة التخصصات، بعدما أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزمها على التراجع بشكل نهائي عن هذه الكليات، وما سيرافق ذلك من إيقاف المشاريع التي يتم إنجازها بعدد من الأقاليم.
التصريح الذي كان قد أدلى به عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام مجلس المستشارين في أبريل الماضي، اتضح أن الحكومة عازمة على السير عليه وإيقاف حد للكليات المتعددة التخصصات في المغرب.
وتنوي الحكومة من خلال قانون مالية 2023 التراجع عن جميع المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والتراجع عن إحداث الكليات متعددة التخصصات التي جرى في وقت سابق توقيع اتفاقيات إنجازها ورصد الأغلفة المالية اللازمة لها.
هذا الأمر دفع النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني بالتهديد للجوء إلى القضاء في حق الوزارة، في حال ما شرعت في تطبيق هذا القرار.
وقال حموني خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء إنه ينتظر فقط دخول تصريحات الميراوي بخصوص هذه الكليات حيز التطبيق لتكون المحكمة هي الفيصل.
واعتبر حموني أن الوضع غير مستساغ وغير مقبول، خصوصا وأنه يزيد من توسيع الفوارق المجالية بين جهات وأقاليم ومدن معينة، حيث أشار إلى أن طلبة بعض الجهات والأقاليم يسهل عليهم ولوج الجامعات في حين طلبة بعض الأقاليم وخصوصا القروية والبعيدة يصعب عليهم ذلك.
وربط حموني بين ذلك وبين ضعف بنية الاستقبال بعدد من المدن التي تحتضن المركبات الجامعية، متوقفا عند تأخر إنجاز الأحياء الجامعية التي تستقبل أبناء الأقاليم البعيدة والقروية وتستقبل أبناء الفئات الهشة من هذه الأقاليم، حيث قال إن المدة الزمنية لإحداث الأحياء الجامعية المعلنة من طرف الحكومة ستستمر لستة سنوات وهي مدة يكون فيها الطلبة قد غادروا الجامعات نحو مصيرهم، منتقدا هذه السياسة التي تزيد من تعميق الفوارق المجالية وتزيد في عزلة أبناء عدد من الأقاليم.
في نفس السياق، وجه أيضا رشيد حموني انتقادات واسعة للسياسة التي تعتمدها الحكومة في المنح الجامعية، إذ طالب المتحدث وزيرة الاقتصاد والمالية بضرورة تحديد والإعلان عن حصة كل إقليم من المنح الجامعية، وذلك من أجل تفادي التلاعب بالأرقام، وفق تعبيره.
إلى ذلك، ما تزال قضية كليات متعددة التخصصات والأحياء الجامعية والمنح تثير الكثير من الجدل، إذ أن طلبة العديد من الأقاليم التي لا تتوفر فيها الكليات يعانون بسبب غياب بنية الاستقبال الجامعية بالمدن المجاورة، وعدم الحصول على المنح وغيرها، كما هو الحال بالنسبة لأقاليم بولمان، تاونات، وزان، ومدن أخرى لا تتوفر على بنيات جامعية.
هذا، وكانت الحكومة السابقة قد رصدت أغلفة مالية مهمة سنة 2019 من أجل إنجاز كليات متعددة التخصصات، من ضمنها كلية متعددة التخصصات بتاونات والتي رصد لها 100 مليون درهم، في إطار شراكة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله ووزارة التربية الوطنية ومجلس الجهة، فضلا عن وضع الحجر الأساس في سنة 2019 لكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير، فضلا عن كلية أخرى بميدلت جرى وضع حجر أساس إنجازها في 2020، كما تم سنة 2021 تدشين كلية متعددة التخصصات بالسمارة، إلى جانب الإعلان عن الشروع في تشييد كليات أخرى وأحياء جامعية بعدد من المدن.
وتبقى هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها ورصدت لإنجازها ملايين الدراهم معلقة في عهد الحكومة الحالية، التي تنوي وقف كل ذلك، كما تنوي بشكل نهائي حل كليات متعددة التخصصات القائمة في عدد من الجهات والأقاليم، إذ سبق وأن قال عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي إن الحكومة تعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الكليات الموجودة حاليا وتطويرها، من أجل تمكين الطلبة من التخرج منها بدبلوم يخول لهم ولوج سوق الشغل.
محمد توفيق أمزيان