دراسة سبل وضع آليات إنشاء شركة وطنية جديدة للبث الإذاعي والتلفزيوني في موريتانيا

يعكف خبراء ومختصون في مجال تقنيات وآليات البث على دراسة سبل وضع آليات إنشاء شركة وطنية جديدة للبث الإذاعي والتلفزيوني في موريتانيا.
ويأتي هذا التحول المحوري في هيكلة الإعلام العمومي في موريتانيا في إطار سياسة شاملة لتحرير الفضاء السمعي البصري وإعادة تنظيم حقل الإعلام بشكل عام.
وقال حمدي ولد المحجوب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني, مؤخرا إن مشكلة البث تكتسي أهمية بالغة لما لها من صلة مباشرة بموضوع السيادة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
وأوضح المسؤول الموريتاني, خلال افتتاحه أشغال الورشة الخاصة بوضع الترتيبات النهائية لإنشاء شركة وطنية جديدة للبث, أن إنشاء هذه الشركة يأتي استجابة للتخفيف من تكاليف الاستثمار بالنسبة للفاعلين الخصوصيين في المجالين الإذاعي والتلفزيوني.
وأضاف أن العجز المسجل على مستوى تجهيزات البث في موريتانيا, خاصة الرقمي منها, يعتبر مبررا إضافيا يملي ضرورة إنشاء شركة مساهمة عمومية متخصصة تهتم بهذا المجال, على أن تقوم بتسويق خدماتها للشركات الخصوصية والعمومية في آن واحد.
وطالب حمدي ولد المحجوب المشاركين في الورشة بالقيام بجرد شامل لوسائل البث المستغلة حاليا على مستوى الإذاعة والتلفزة, والتي ستكون جزءا من ممتلكات الشركة الجديدة, مع ضبط وضعية التجهيزات والتقنيات المستخدمة ومعرفة مدى ملاءمتها لتكنلوجيا البث الرقمي الحديث ومتطلبات التطور المذهل لوسائل الإعلام والاتصال.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين عمليتي الإنتاج والبث, مما يساهم في حصول المواطن على حقه في مساطر برامجية ناجحة ذات مضامين نوعية جديدة ومقاربات مهنية, فضلا عما يوفره هذا الفصل من ضمان الخدمات البرامجية المتنوعة من جهة وفرص الاستفادة من التغطية بالوسائل التقنية الحديثة من جهة أخرى.