فعاليات سياسية ومدنية في المهجر تطالب بتبني قانون تنظيمي يضمن تمثيلية مغاربة الخارج في المؤسسة التشريعية

طالبت هيئات وجمعيات وشخصيات عاملة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتبني قانون تنظيمي يضمن انتخاب مؤسسة تشريعية تضم ممثلين عن المغاربة القاطنين بالخارج».
ودعت هذه الفعاليات، في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى «احترام الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب يوم 20 غشت 2011 المنسجمة مع رغبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والحريصة على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور».
كما طالبت هذه الفعاليات، بإدماج مغاربة العالم في اللائحة الوطنية، أو من خلال إحداث لائحة خاصة، وفتح باب المشاركة ترشيحا وتصويتا انطلاقا من الخارج، وعدم جعل التصويت عن طريق الوكالة هو الأصل، مع السماح به عند الاقتضاء.
وشددت هذه الهيئات، في البيان الذي يحمل توقيع عدد من الأحزاب المغربية في الخارج و»تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد والقاضي بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها الحقوق السياسية.
وهي المطالب ذاتها المتضمنة في المذكرة الجوابية للجمعيات المغربية في الهجرة إلى وزير الداخلية والأحزاب السياسية، الداعية إلى إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية إلى جانب النساء والشباب من خلال مرشحين تقترحهم الأحزاب السياسية كما هو جاري به العمل بالنسبة للنساء والشباب، مع رفض مقترح التصويت بالوكالة «لما قد ينجم عنه من تلاعبات وتزوير لإرادة الناخبين»، خاصة وأن عملية الانتخاب مسألة فردية وسرية وسيادية، مع التنبيه إلى أنه «بناء على تجربة الاستفتاء حول الدستور يمكن إجراء عملية الاقتراع على اللائحة الوطنية بالقنصليات المغربية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية».
يشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي عبر دائما على ضرورة احترام رغبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والحرص على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، وقع الأربعاء الماضي بالرباط ، اتفاقية مع ممثلي حوالي 45 جمعية للمغاربة المقيمين بالخارج، تروم الدفاع عن عدد من مطالب وانتظارات الجالية المغربية بالخارج، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز تمثيليتها السياسية.
وقد تضمنت الاتفاقية جملة من المقترحات الرامية إلى النهوض بأوضاع ومصالح الجالية المغربية بالخارج، من بينها العمل على ضمان تمثيلية لهذه الشريحة في المؤسسة التشريعية، ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها قبيل كل استحقاق انتخابي لدى المصالح القنصلية في بلدان الاستقبال.