آزمور: الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي تتحول إلى مهزلة سياسية وحلبة للملاكمة

عقد المجلس البلدي لآزمور دورة استثنائية في جلستين على التوالي يومي 3 و16 غشت 2011 وخصصت لمناقشة بعض النقط المؤجلة من جدول أعمال دورة يوليوز من بينها دراسة ومناقشة والمصادقة المبدئية على دفتر التحملات المتعلق بجمع النفايات والمصادقة على اقتناء أراضي لفائدة البلدية وغيرها من النقط، كما تمت إضافة نقطة مهمة تخص برمجة اعتماد ما يقارب مليارين و800 مليون سنتيم وهي قيمة بيع أرض السوق.
في الجلسة الأولى تمت مناقشة واتخاذ قرار واحد يخص تزويد بعض مساكن حي السلام -دوار سواني موس- برخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، كما نوقشت نقطة ثانية تخص تأهيل المطرح العمومي لنفايات آزمور الموجود بأولاد رحمون، لكن لم يتخذ أي قرار، فعلى ما يبدو لم يقرأ المكتب المسير ونائب الرئيس الذي كان يرأس الجلسة الوثيقة التي كان من المفروض المصادقة عليها. رفعت الجلسة وتم تأجيل كل النقط المتبقية لجلسة ثانية.
انعقدت الجلسة الثانية بحضور الرئيس الذي كان أول الحاضرين لأن الأمر يتعلق ببرمجة مبلغ كبير من المال العام، وبالفعل كانت هذه أول نقطة تمت مناقشتها وأجمع أغلب المتدخلين على تأجيل هذه النقطة وإعطاء وقت كاف للمستشارين لإعطاء اقتراحاتهم بخصوص المشاريع التي يجب تمويلها بهذا المبلغ المحصل عليه من بيع أرض السوق. لكن كان جليا أن الرئيس يريد تمرير هذه النقطة والحصول على موافقة المجلس لاستعمال 900 مليون سنتيم لتمويل تعبيد الشوارع بدرب جديد والحفرة وهما أكبر الأحياء وأكترها كثافة ويوجد بها نصف الدوائر الانتخابية لمدينة آزمور. كان أغلب المتدخلين يؤكدون على ضرورة إعطاء وقت كاف لنقاش هذه النقطة حتى تستفيد أحياء أخرى متضررة من حيث البنية التحتية. لكن عناد الرئيس رفع من التوثر داخل الجلسة وجعل الصراع مفتوحا بين معارضة ممثلة بمستشاري التقدم والاشتراكية وأغلبية مفككة تتبادل النقد فيما بينها أمام الجمهور الحاضر للجلسة.
كان اتهام المعارضة للرئيس واضحا، فحيث أنه يرفض تأجيل هذه النقطة لدورة موالية وإعطاء وقت كاف للمستشارين لتقديم اقتراحاتهم، فالرئيس يحاول، تقول المعارضة،الإسراع ببرمجة هذا الاعتماد حتى يتمكن من استغلال ذلك في الانتخابات التشريعية المقبلة وتمرير مغالطات تخص صفقة بيع أرض السوق الذي كان من المفروض أن توفر للبلدية على الأقل ضعف المبلغ المحصل عليه لو تم الرفع من ثمن المتر المربع لكن تواطؤ المكتب المسير والذي يشهد عليه محضر تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأرض جعل من أرض السوق لغمة سائغة لأحد كبار الأثرياء المعروف بالمنطقة.
فبرنامج الرئيس كان واضحا منذ البداية وهدفه هو بيع عقارات المدينة لتمويل مشاريع وأشياء أخرى لأهداف انتخابية والدليل على ذلك، تقول المعارضة، هو رفضه إعطاء وقت كاف لتقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار النقص الموجود في البنية التحتية بجميع أحياء المدينة.
حاول الرئيس الظهور بمظهر بطولي حيث ادعى أنه اشتغل لسنتين على تحقيق هذا البيع، لكن أحد نوابه اعترض عليه واعتبر ذلك إدعاء غير صحيح لأن الكل شارك في العملية، كما حاول إيهام الحضور بأن البلدية هي التي تقوم بإصلاح شبكة التطهير بدرب الجديد، حيث اعترض عليه أحد أعضاء المعارضة موضحا بأن العملية تقوم بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وأن الأموال التي تصرفها على هذا المشروع هي أموال المواطنين تحصلها منهم الوكالة شهريا.
لكن ما يثير الانتباه هو الأحداث الموازية لهذا النقاش حيث عرفت هذه الدورة حضورا ملحوظا لمواطنين من مختلف الانتماءات حيث نجد بعض البلطجية وسماسرة الانتخابات المساندين للرئيس والمعروفين في آزمور، وبعض المعارضين للرئيس وبعض الناس المهتمين بالشأن العام. حيث عرفت الجلسة تدخلات وتعليقات مباشرة لبعض الحضور ووقع نقاش بين معارض للرئيس ومؤيد له انتهى بمبارزة في الملاكمة أمام أعين الرئيس والسلطة وباقي المستشارين، تخللتها عبارات خادشة للحياء وفوضى غير مسبوقة بجلسات المجلس البلدي. كما عرفت الجلسة انتقادات بعض أعضاء الأغلبية لنائبة الرئيس التي حضرت اجتماعا بالعمالة مخصص للسياحة ولا يدخل ضمن اختصاصاتها، مما يدل على تفكك واضح في صفوف الأغلبية قبل شهرين من الانتخابات التشريعية مما ينبأ بمفاجآت ستحدث بالمدينة خصوصا إذا ما قرر الرئيس خوض غمار هذه الانتخابات.
انسحب مستشارو المعارضة احتجاجا على مسرحية الديمقراطية الرديئة التي يريد رئيس المجلس البلدي أن يجعل من جلسات المجلس مكانا لها وأن يجعل من نفسه بطلا بدون بطولة، ومسيرا لا يحترم ذكاء الشارع الازموري.