المغرب يؤكد دعمه للانتقال الديمقراطي وإعادة الإعمار في ليبيا

أكد رئيس الحكومة عباس الفاسي، مساء أول أمس الخميس بباريس، أن المغرب، القوي بتجربته المؤسساتية وبكفاءاته، سيكون له دور في جهود المجتمع الدولي من أجل دعم الانتقال الديمقراطي وإعادة الإعمار في ليبيا.
وقال الفاسي، في تصريح للصحافة عقب المؤتمر الدولي حول دعم «ليبيا الجديدة»، الذي ترأسه بشكل مشترك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،»لنا دور، لأنه يجمعنا تاريخ مشترك، كما أن نحو 100 ألف مغربي يوجدون في ليبيا ويتوفرون على تجربة وكفاءة».
وأبرز رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا خلال أشغال هذا المؤتمر بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، وسفير المغرب في فرنسا المصطفى ساهل، أيضا «تجربة المغرب الهامة جدا في مجال المؤسسات، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد،وفي الوقت الذي تستعد فيه ليبيا للانخراط في المسلسل المؤسساتي بدءا بوضع دستور مؤقت».
وقال عباس الفاسي «يمكن أيضا لخبرائنا ورجال القانون وضع إطار يشجع النهوض بالحريات وحقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه ذكر في مداخلته أمام المشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى بأن المغرب يعد من «أول البلدان» التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كممثل «وحيد وشرعي لإرادة الشعب الليبي»،
وأضاف أن المغرب دعم منذ البداية «نضال الشعب الليبي من أجل بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان»، وتلقى «بشكل إيجابي» انتصار المجلس الوطني الانتقالي الليبي على قوات القذافي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن «الديمقراطية في ليبيا ستكون حافزا» لإحياء الاتحاد المغاربي بعد «سنوات عدة من الجمود».
من جانب آخر، أبرز الفاسي أن 62 رئيس دولة وحكومة، الذين شاركوا في مؤتمر باريس، اتخذوا إجراءات ملموسة وعلى الخصوص في ما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة للعقيد القذافي.
وأضاف أن «هناك حاجة اليوم من أجل الإفراج عن الأرصدة المجمدة لأسباب إنسانية وكذا لوجود عجز كبير، بالإضافة إلى المساعدة في إعادة إعمار هذا البلد الذي دمرته الحرب».
كما يتعلق الأمر، حسب الفاسي، ب»استمرار مبادرات 62 بلدا التي ستنضاف إليها قريبا بلدان أخرى أعضاء في الأمم المتحدة من أجل مواكبة إعادة البناء المؤسساتي والاقتصادي و الاجتماعي في ليبيا.
وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، تأكيد دعم المغرب لليبيا الجديدة، مبرزا أن المملكة لن تدخر أي جهد لمساعدة هذا البلد من أجل استرجاع مكانته داخل الأمم المتحدة عبر ممثليها الشرعيين.
وقال الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة عقب المؤتمر الدولي حول دعم «ليبيا الجديدة»، «سنعمل إلى جانب الشعب الليبي الشقيق على المستوى المتعدد الأطراف خاصة داخل الأمم المتحدة من أجل أن تسترجع ليبيا مكانتها داخل المحفل الأممي، عن طريق ممثليها الشرعيين من خلال المجلس الوطني الانتقالي».
وأضاف الوزير، أن «المغرب سيعمل أيضا من أجل وضع برنامج دولي لدعم الشعب الليبي في هذه المرحلة سواء على المستوى الاقتصادي أو إعادة الإعمار أو إرساء دولة القانون».
وفي هذا الصدد، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ب»الجهود المبذولة من طرف العديد من البلدان بهدف الوصول إلى هذا التغيير في ليبيا»، مشيرا إلى أن المغرب يرى أن من «واجبه» المشاركة في هذه الجهود بالنظر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الشعبين وكذا للطموح المغاربي المشترك.
وقال «الكل متفق اليوم على أنه تم بلوغ مرحلة جديدة، مرحلة البناء التي ينبغي أن تمر عبر اعتماد دستور جديد وخاصة وضع مخطط للتنمية».
وأكد أن «المغرب عبر عن استعداده لدعم هذه التجربة الجديدة للشعب الليبي الشقيق على المستوى الاقتصادي والإنساني والأمني، وكذا على مستوى التكوين.
وجدد الوزير التأكيد على طموحات الشعب الليبي، مبرزا أنه «بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ المغرب موقفا واضحا منذ البداية ولن يتناقض» معه. كما واصل جهوده مع العديد من الدول والمنظمات الجهوية.
من جهة أخرى، ذكر الفاسي الفهري بأن المغرب كان «البلد الإفريقي الوحيد الذي شارك في اجتماع 19 مارس بباريس وكذا في جميع اجتماعات مجموعة الاتصال حول لييبا منذ إنشائها في 29 مارس الماضي بلندن.
وأضاف أن «المغرب عبر منذ البداية على أهمية العمل الذي يقوم به المجلس الوطني الانتقالي، وكانت له اتصالات مكثفة مع أعضائه من أجل الإنصات لآرائهم وتحليلاتهم».
وفي ما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة، أوضح الفاسي الفهري أنه على الرغم من أن «المغرب جمد أرصدة ليبية فإنه لم يعمل أبدا على وقف نشاط أي مؤسسة ليبية» لكي لا يتضرر الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن «المغرب قام مبكرا بالإفراج عن الأرصدة لدفع مستحقات الطلبة الليبيين والموظفين الذين يعملون بالمغرب».
وأشار إلى أن اتخاذ القرار يعود للسلطات الليبية الجديدة حول ما إذا كان يجب استثمار المزيد وكذا الكيفية التي يمكن بها توظيف هذه الأرصدة».
وعلى المستوى الديبلوماسي، قال الوزير إنه «أخذ علما بأن سفارة ليبيا بالمغرب تمثل المجلس الوطني الانتقالي، الذي بدوره يمثل ليس فقط الشعب الليبي ولكن أيضا النواة المؤسساتية لتسيير شؤون هذا البلد».
وقال «لم نغلق أبدا سفارتنا في طرابلس»، موضحا أن التمثيل الديبلوماسي «سيكون معتمدا بشكل طبيعي لدى السلطات الليبية الجديدة حالما يتم اختيارها وفق الأشكال التي يرغب الجميع في أن تكون ديموقراطية، ونأمل أن تكون كذلك».
يذكر أن هذا المؤتمر، الذي ترأسه بشكل مشترك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، عرف حضور 62 رئيس دولة وحكومة ووفود تمثل منظمات دولية وإقليمية.
وقرر المشاركون بالإجماع إنهاء تجميد الأموال الليبية لصالح السلطات الليبية الجديدة، وكذا مواصلة ضربات الحلف الأطلسي طالما بقي معمر القذافي والموالين له يشكلون تهديدا في ليبيا.