جرى، متم الأسبوع الماضي، بمدينة الداخلة، التوقيع على الاتفاق الأول للنقباء الأفارقة بخصوص الأمنين القانوني والقضائي، وذلك على هامش أشغال المؤتمر ال31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب (24- 26 نونبر). ويروم هذا الاتفاق، الذي تمت بلورته خلال المؤتمر، الذي نظمته، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واستضافته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، تأطير العلاقات بين الهيئات المهنية الإفريقية، والتأسيس لمبدأ وقناعة وجوب الدفاع على الأمنين القانوني والقضائي، على النحو الذي يوحد قوانين الأعمال الميسرة لتجسيد البعد الإفريقي المهني، والقانوني والقضائي. ويموجب الاتفاق، الذي وقعه نقيب هيئة المحامين لدى محاكم أكادير وكلميم والعيون من جهة، ونقباء المحامين بكل من بوركينا فاسو والبنين وجزر القمر، وغينيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والتشاد، والسنغال من جهة أخرى، "يتعين على الطرفين تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الموجودة في المحاماة، والعمل على تنمية العمل الجماعي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التشريعات المهنية، مع تلك التي تؤطر قانون الأعمال". كما تتوخى الوثيقة "الدفاع عن المهنة وحمايتها من الضغوطات الخارجية، مع العمل على ضمان استقلالية القاضي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جماعات الضغط، لتظل العدالة هي الوصي الوحيد على ضمان الحريات الفردية والجماعية، تحقيقا للأمنين القانوني و القضائي". وتروم، أيضا، تحقيق الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان، والاهتمام والدفاع عن التكوين الأساسي والمستمر للمحامين الشباب، وكذا العمل من أجل تكامل أفضل للأنظمة القضائية للدول الإفريقية، إضافة إلى تعزيز الدراسات والأبحاث بين الهيئات الموقعة على هذا الاتفاق الإطار. وتنص هذه الاتفاقية، التي تعد بمثابة إنجاز مهني وإفريقي يعزز دور المحامي المغربي في الدبلوماسية الموازية، خدمة للقضية الوطنية، على ضرورة تقوية وتوطيد الاتفاقيات الثنائية والحفاظ على التواصل والتشاور، وتبادل الخبرات بين مختلف الهيئات، عبر عقد المؤتمرات والندوات وبرمجة الزيارات والاجتماعات الدورية، وتنظيم اللقاءات بين المحامين الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة المفتوحة في وجه أي هيئة إفريقية أخرى ترغب في الانضمام إليها، عبر إحالة طلبها إلى نقيب هيئة المحامين بأكادير، والتشاور مع الأعضاء الآخرين قصد اتخاذ القرار، وضعت أسسا للتشاور والتبادل بين الهيئات الإفريقية الموقعة، لبلوغ الأهداف المسطرة. يذكر أن المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي نظم تحت شعار "المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح وانتماء إفريقي دائم"، اندرج، أيضا، في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، "وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية". ومثل المؤتمر ال 31 للمحامين المغاربة فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها، وتستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي.
