مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلة له حول مشروع القانون، خلال الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يسعى إلى تجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الأسلحة النارية، مبرزا أن وزارة الداخلية عملت على إعداد مشروع هذا القانون من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، وكذا تطور أشكال الجريمة النابعة عن تعدد التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية يتضمن مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة، مما تطلب إعادة صياغة شاملة لنص قانون جديد تؤخذ فيه بعين الاعتبار المفاهيم المستحدثة.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي ليستجيب لرغبات مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال استعمال الأسلحة النارية، والتي انصبت حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي حتى يستطيع مواكبة مختلف المستجدات الوطنية والدولية، ويستجيب كذلك لمتطلبات التنمية.
وخلص لفتيت إلى القول إن مشروع هذا القانون من شأنه استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية وفق الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، وكذا تعزيز آليات مراقبة الأسلحة النارية والتصاريح المرتبطة بها ومراقبتها وتتبع المعطيات المتعلقة بها.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال الجلسة التشريعية ذاتها، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون، أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، مشيرا إلى أن دراسة مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب أكدت على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين مع بعض التعديلات التي مست جوانب كان الهدف منها تجويد نص القانون وملاءمة مقتضياته.
واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح "إنسانية" في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتم تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.
ولأهمية البعد البيئي الذي أصبح في صلب اهتمام السياسات العمومية للدولة، يضيف الوزير، تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي.
وتابع بأنه حرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع القانون، فقد تم تعديل المادتين 2 و3 بإضافة عبارة "عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا"، عند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من طرف الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن نفس المقتضى.
وبغية تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، يسجل السيد لفتيت، تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال وجريمة النصب، إلى الجرائم التي يشترط ألا يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها.
كما تم، بحسب الوزير، تعديل المادة 9 بالتنصيص في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع على الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات، وتعديل المادة 19 بتضمين التوكيل الإسمي الذي يحمله كل مشارك في جمع التبرعات الإشارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير، الذي توجهه الجهة التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى الإدارة بكشف الحساب المخصص لهذه العملية.
وجدد لفتيت التأكيد على أن تعزيز قيم التبرع والتضامن واستمرارها في أداء مهامها النبيلة يقتضي انخراط الجميع، من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومتبرعين وجهات حكومية، للحيلولة دون الانحراف عن الأهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع.
كما جدد التأكيد على أهمية مشروع هذا القانون، المصادق عليه، في تحسين أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني والتضامني.