وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول ما يتعرض له المسافرون عبر بعض حافلات النقل بين المدن. وقال النائب البرلماني عبد الصمد خناني إنه بالرغم مما عرفه المغرب من تطورات على مستوى جودة حافلات نقل الركاب بين المدن، في السنوات الأخيرة، وكذا شبكة النقل الطرقي التي تحسنت ظاهراً، إلا أن هناك مجموعة من المشاكل التي ما يزال يتعرض لها المسافرون عبر الحافلات. وأضاف خناني في السؤال الموجه لوزير النقل أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، عبر معظم التراب الوطني، يشتكون استمرار بعض أرباب حافلات النقل بين المدن، أو السائقين ومساعديهم أو المكلفين ببيع التذاكر وتدبير هذا الصنف من التنقل، في الإقدام على سلوكات تسيء تماماً إلى المواطن، وتلحق به أضرارا نفسية ومادية كبيرة. وبعدما سجل النائب البرلماني عن حزب "الكتاب" ما شهدته عدد من المحطات الطرقية في بعض المدن المغربية من تجويد ملحوظ في تجهيزاتها ومرافقها، أكد على أن هناك حاجة لمراقبة السلوكات التي تمس بالمواطنات والمواطنين الذين يستعملون الحافلات في سفرياتهم وتنقلاتهم. وأوضح خناني أن هذه السلوكات غير المقبولة لا تتوقف عند الزيادات في أسعار التذاكر، استغلالاً لظروف المسافرين واستعجالهم، بل تتجاوز ذلك إلى الإهانة وسوء التعامل وإضاعة الأمتعة. كما تشمل هذه السلوكات غير المقبولة، حسب النائب البرلماني، فرض الجلوس في مقاعد بلاستيكية صغيرة داخل الحافلات، بين صفي المقاعد الأصلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل من السفر عذابا وجحيما. كما سجل أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا بالنظر للحمولة الزائدة التي تهدد حياة المسافرين عبر هذه الحافلات، بالنظر إلى حوادث السير المسجلة، والتي يكون وراءها هذا السبب تحديدا. وساءل خناني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات المستعجلة التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل تكثيف مراقبة حافلات نقل المسافرين بين المدن، سواء من حيث الحالة الميكانيكية، أو من حيث احترام ضوابط وقواعد السلامة والتقيد بالحمولة والأعداد المقررة من المسافرين. كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل مراقبة مستوى أسعار التذاكر، وكذا حسن التعامل مع المسافرين وعدم إهانتهم واستغلال حاجتهم المستعجلة والضرورية في السفر عبر حافلات نقل المسافرين بين المدن.
