الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أفضى إلى تقارب في وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام (المنسق العام للحوار)

أكد السيد جمال الدين الناجي، المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أن هذا الحوار أفضى إلى تقارب في وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام وإلى تأسيس مقاربة شمولية ومشتركة في المشهد الإعلامي.
وأوضح السيد الناجي، أثناء تدخله ضمن برنامج "ملف للنقاش"، الذي بثته قناة "ميدي 1 سات" مساء أمس الثلاثاء، أن المشاركين في الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تناولوا مجموعة من القضايا الأساسية في حقل الإعلام، تتعلق بقضايا القرب والشفافية في المقاولة الصحافية والمحيط الاقتصادي، والمهنية والديمقراطية داخل المؤسسات الإعلامية، وأيضا كيفية التعامل مع الجمهور، مع استحضار البعد العالمي الذي أصبح حاضرا بقوة انطلاقا من التكنولوجيات الحديثة.
وأضاف أنه تم خلال هذا الحوار جرد جميع المواضيع المتعلقة بالإعلام وعلاقته بالمجتمع والاقتصاد، والتأطير القانوني والأخلاقي، والتكوين والتكوين المستمر، وأيضا الولوج إلى المعلومة بشكل انسيابي ومرن.
وشدد الأستاذ الناجي على أن هذا الحوار يعتبر خارطة طريق ذات خيارات استراتيجية من أجل مقاربات دقيقة في المجال الإعلامي وتسيير المقاولات الصحافية، مؤكدا على ضرورة تشخيص مكامن القوى والضعف تحت سقف مرجعية واضحة في مجال الحريات بصفة عامة والإعلام بصفة خاصة، والتعامل أيضا مع المجتمع بقيم إنسانية "تحترم ذكاء المواطن مراعاة لجودة الخبر لتأسيس رأي عام".
وأبرز أن هذا الحوار يحمل مشروعا للجميع بدءا من المواطن العادي، مرورا بالسياسي إلى المشرع والخبير في المجال الإعلامي، نافيا أن "يكون له أي تقاطع مع جهة معينة".
ومن جهته اعتبر السيد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع اقتضته أوضاع تتطلب باستمرار هذا الحوار، ليس فقط في الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في المجال المرئي والمسموع، لمناقشة عدة قضايا كحرية الصحافة والصحافة الإلكترونية وأخلاقيات المهنة.
وأكد السيد مجاهد أن المشاكل المطروحة في المشهد الإعلامي تتطلب حوارا وطنيا شاملا نظرا لتعدد القضايا ووجود عراقيل كبيرة تواجه التطور الإعلامي على مختلف المستويات، تتعلق بالموارد البشرية وتطور المقاولة والاستثمار وأخلاقيات المهنة، مبرزا أن هذا الحوار جاء لتشخيص الوضع العام للصحافة والإعلام في المغرب وتحديد الأولويات.
وذكرالسيد مجاهد أن النقابة الوطنية للصحافة المغرب عبرت عن كامل استعدادها للمضي بشكل عميق وجدي في مناقشة موضوع أخلاقيات المهنة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في المؤسسات الإعلامية، داعيا في نفس الوقت إلى توفير الشفافية في الإعلانات وتمويل المقاولات الصحافية، وإحداث قضاء متخصص.
أما السيد خليل الهاشمي الإدريسي، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، فأكد أن المكسب الأول لهذا الحوار هو اكتشاف الشركاء الجدد ( البرلمانيون ) من أجل الكشف عن الواقع الحقيقي لقطاع الإعلام والمقاولات الصحافية.
واعتبر السيد الهاشمي الإدريسي، أن قطاع المقاولة الصحافية قطاع متأزم على مستوى الموارد البشرية والمالية وأيضا على مستوى الضغط الجبائي، مؤكدا على أن حصانة الممارسة المهنية الجيدة رهينة بوجود حلول للوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.
وشدد، في هذا السياق، على أنه يجب الانطلاق من رؤية المقاولة الصحافية لحل مختلف المشاكل المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتكوين وجودة المنتوج الصحافي، وأيضا توفير بيئة قانونية تراعي خصائص المقاولة الصحافية ونوعيتها عبر اتخاذ تدابير خاصة.
وخلص السيد الهاشمي الإدريسي إلى ضرورة توفر صحافة حقيقية في مستوى رفيع من الأداء وصيانة حقوق المهنيين والمقاولات الإعلامية، وذلك من أجل مواكبة انخراط المغرب في المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي.