بعد صدور النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء بالجريدة الرسمية

م. الناصري: النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية تهدف الى تسهيل ولوج المواطنين الى القضاء
ج. سرحان: التشريعات الجديدة دعامة أساسية في مسلسل إصلاح المنظومة القضائية
قال محمد الناصري وزير العدل، إن النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية التي صدرت يوم الاثنين الماضي بالجريدة الرسمية ،تهدف الى تسهيل ولوج المتقاضين الى القضاء وتحسين ظروف استقبال المواطنين ثم تقريب القضاء منهم. وأضاف الناصري،الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (الأولى) ضمن نشرتها المسائية الاثنين الماضي، أن هذه النصوص تندرج ضمن منظومة الإصلاح القضائي الذي أمر به جلالة الملك في خطابه التاريخي ل20 غشت 2009 والذي حدد فيه جلالته محاور ستة للإصلاح القضائي.
وتتمثل هذه المحاور في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق.
وفي معرض حديثه عن قضاء القرب، أكد الناصري أنه بإحداث غرف استئنافية في المحاكم الابتدائية، ستصبح كل المحاكم الابتدائية المغربية ذات اختصاص استئنافي في ما يتعلق بالقضايا البسيطة.
وأبرز الناصري من جهة أخرى أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربعة محاكم استئناف يكون فيها قضاة متخصصون سواء منهم قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم.
وقال إن النظر في الجرائم المالية يتطلب أن يكون للقاضي تكوينا متميزا في المسائل المالية المتعلقة أساسا بالصفقات العمومية والتنظيم الجماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تخرج 400 قاض في شهر نونبر المقبل من شأنه أن يعزز هيئة القضاء بالمغرب.
وفي نفس السياق، أكد جمال سرحان، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أن التشريعات الجديدة المتعلقة بتنظيم قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية وبتعديل بعض مقتضيات التنظيم القضائي للمملكة، وقانوني المسطرتين المدنية والجنائية، تشكل إحدى الدعائم الأساسية في إطار مسلسل إصلاح المنظومة القضائية.
وقال جمال سرحان، خلال لقاءات تحسيسية عقدها يوم الاثنين الماضي بكل من ابتدائية أبي الجعد وابتدائية وادي زم وابتدائية خريبكة، رفقة سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية خريبكة، أن نجاح تفعيل وتنزيل هذه القوانين يبقى رهينا بتظافر جهود كافة الأطراف المعنية لتكريس استقلالية القضاء والارتقاء به لمصاف السلطة القضائية في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واستحضر بالمناسبة أهم المحاور التي رسمها جلالة الملك محمد السادس لمسلسل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
وأكد في هذا السياق عزم النيابة العامة على السير قدما من أجل ترجمة مستجدات هذه القوانين على أرض الواقع بكل حزم وتجرد ومسؤولية، وذلك رغبة منها في إقرار قضاء عصري قوي وفعال وناجع بقضائه وببساطة إجراءاته، وذلك لتحقيق العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين.
وأشار إلى أن من مستجدات هذه القوانين إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة ومؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، بعيدا عن النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
وأضاف أنه أضحى بالإمكان تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها حيث تم إحداث محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية وأخرى زجرية، مؤكدا أن هذا التعديل يتوخى توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بالمحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وكذا المساهمة في توحيد الاجتهاد القضائي.
وقال من جهة أخرى، أنه تم توسيع مجال القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية وذلك إسهاما في الرفع من النجاعة القضائية ومن وتيرة البت في الملفات بحيث أصبح القاضي بموجب القوانين الجديدة يعتمد على مجهوده الشخصي في إعداد الحكم بكل مسؤولية، مما سيجعله حريصا على مواصلة تكوينه في مختلف المجالات القانونية والقضائية وذلك لمسايرة التطورات السوسيو اقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمعلوماتية.
كما خولت للمحاكم الابتدائية إمكانية البت كدرجة استئنافية في بعض القضايا التي حددها المشرع وذلك بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص أخرى.
وخلص سرحان إلى أن المقتضى التشريعي الجديد سيكرس لأول مرة مراقبة المجلس الأعلى المباشرة للمحاكم الابتدائية، وذلك من خلال النظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عنها، داعيا في هذا الصدد كافة قضاة ونواب المحاكم الابتدائية وباقي الشركاء أن يكونوا في مستوى هذا التحدي التشريعي والقضائي.
وقد توجت هذه اللقاءات التحسيسية، التي حضرها رؤساء ونواب وممثلو كتابة الضبط والضابطة القضائية على مستوى الابتدائيات الثلاث التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لخريبكة، بلقاء مع ممثلي مختلف المنابر الإعلامية خصص لبسط أهم ما جاءت به هذه القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية.