وزير العدل ذ.محمد الناصري وورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء

يجدد الالتزام بتفعيل الخطاب الملكي
حول إصلاح القضاء.
وبرامج الوزارة ستمكن المواطنين من لمس
نتائج الإصلاح في أقرب الآجال
وتحقيق تطلعاتهم في قضاء فعال ومنصف.
شدد ذ.محمد الناصري، وزير العدل، على ضمان المحاكمة العادلة لكل المتقاضين أمام المحاكم المغربية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء.
وقال ذ.الناصري، جوابا عن سؤال شفوي يتعلق بتفعيل ورش إصلاح القضاء، طرحه الفريق الوحدة والتعادلية، الأربعاء الماضي بمجلس النواب، إن "وزارة العدل تعمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت، في الآونة الأخيرة، على دعم استقلالية القضاء وتخليقه، من أجل تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين في مجال ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء.
وأوضح الناصري أن ورش إصلاح القضاء في الطريق إلى التفعيل، وأن الوزارة وضعت لدى الأمانة العامة للحكومة، قصد مصادقة الحكومة عليها، حوالي 25 نصا، تهم إصلاح القضاء، استجابة للخطاب الملكي، معلنا أن المحاكم المغربية منكبة حاليا على تفعيل وتبسيط المساطر القضائية أمام المتقاضين.
من جهته، قال عبد العزيز لشهب، عضو الفريق النيابي للوحدة والتعادلية، في سؤال قدمه باسم الفريق، إن "الخطوات العملية لتفعيل مشروع إصلاح القضاء ما زالت في بدايتها"، مطالبا بتسريع وتيرة الإصلاح وتنفيذ التوجيهات الملكية كاملة في مجال إصلاح القضاء.
واعتبر الفريق أن "مشروع إصلاح القضاء مشروع مجتمعي، يقوده جلالة الملك، الذي ما فتئ يذكر الحكومة ووزارة العدل بالتعاطي مع الإصلاح بالسرعة اللازمة وبالإجراءات الضرورية".
وكان قد أكد ذ.محمد الناصري،أن البرامج التي تشتغل عليها الوزارة ستمكن المواطنين من لمس نتائج الإصلاح في أقرب الآجال وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في قضاء فعال ومنصف.
وقال ذ.الناصري في كلمة خلال لقاء مع المسؤولين القضائيين بالمملكة في بداية السنة الماضية،إن الوزارة حرصت على أن تكون البرامج التي تشتغل عليها وما تنفذه من إجراءات "متسما بالضبط ومقرونا بآليات التنفيذ والتتبع والتقييم، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما سيقوي ثقة المتقاضين في القضاء ويمكن المواطنين من لمس نتائج الإصلاح في أقرب الآجال وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في قضاء فعال ومنصف ".
وأبرز خلال اللقاء الذي ضم الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ،ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها ،والمسؤولون القضائيون بالمحاكم المتخصصة ، أن من جملة الإجراءات المستعجلة التي قررت الوزارة تنفيذها بهذا الخصوص النهوض ببنية الاستقبال وتسهيل الولوج إلى المحاكم بما في ذلك اعتماد تجربة الوسيط على صعيد المحاكم.
وأوضح أن "الوسيط" هو قاض منوط به مساعدة المتقاضين في مجالات محددة بهدف الحد من الصعوبات التي تعترضهم في علاقتهم ببعض المصالح المكلفة بالإجراءات المعتادة بالمحكمة، وذلك بغية المساهمة في تبسيط تنفيذ الإجراءات والمساطر ورفع ما يعانيه المتقاضون من تعقيد في تصريف إجراءاتهم بالمحكمة.
وأشار إلى أن الوزارة، تعمل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2009 المتعلقة بإصلاح القضاء، على التفعيل المتكامل لهذا الإصلاح انطلاقا من الأهداف المحددة وتقيدا بالمجالات الست ذات الأسبقية في الإصلاح.
وذكر بأن المحاور الاستراتيجية الستة لعملية الإصلاح تهم تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وكذا الهياكل والموارد البشرية ، إضافة إلى الرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق.
وأكد أن المخططات التي تعمل عليها الوزارة تتعلق بسلسلة الأهداف المرجوة من تنفيذ الإصلاح، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من البرامج والإجراءات التنفيذية الكفيلة بالتفعيل الميداني والعملي للإصلاح وأجرأته على أرض الواقع مع الحرص على تحديد النتائج المرجوة في آجال محددة ووضع المؤشرات المستهدفة.
وتهم هذه البرامج والإجراءات، يضيف الوزير، ميدان تعزيز المؤسسات القضائية والإدارية ودعم استقلال القضاء وتحديث التشريع سواء ما ارتبط منه بالاستثمار أو بالمحاكمة العادلة والسياسة الجنائية الجديدة.
وقال إن الوزارة تركز في عملها على الأخذ بمقومات الحكامة القضائية واللاتمركز الإداري على عدة مستويات ،والنهوض بالعنصر البشري لا سيما في ما يتعلق بالرفع من مستوى التكوين والنهوض بالجوانب الاجتماعية للقضاة والموظفين.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما للرفع من النجاعة القضائية بما في ذلك تعميم استعمال المعلوميات في ميدان الإدارة القضائية والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل والاستقبال، وكذا ما يرتبط بالتدبير الحديث لميزانية الوزارة على أساس النتائج وانتهاج الافتحاص على الصعيد المركزي والمصالح اللاممركزة.
وركز على الاهتمام بمجال التخليق وتحصين القضاء والمهن القضائية والتكوين على القيم القضائية الحقة لا سيما وأن القضاة اعتمدوا مؤخرا مدونة القيم القضائية.
ونوه ذ.الناصري في هذا الصدد بالقضاة وموظفي العدل والمسؤولين القضائيين وباستعدادهم الكامل للانخراط في جهود الإصلاح، مشددا على أن ما يتحلون به من وعي ومسؤولية وإداراك لجسامة مهامهم الجليلة كفيل بأن يساهم بفاعلية في ربح رهان ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.