في تصريح لخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي

إصدار مرسوم الإعلان عن دورة استثنائية للبرلمان بعد انعقاد المجلس الوزاري
مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون
تأجيل البت في شأن سحب الترخيص الممنوح لشركة «ثريا مغرب» لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS
ذكّر عباس الفاسي، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الأربعاء، بأن وزير الداخلية عقد اجتماعات عديدة مع قادة الأحزاب الوطنية بغية الوصول إلى مقاربة توافقية في شأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث قدم مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق أولهما (رقم 11-27) بمجلس النواب، بينما يهم الثاني (رقم 11-29) الأحزاب السياسية. وهما المشروعان اللذان سيبت فيهما المجلس الوزاري المقبل.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع بأن المجلس تداول، من جهة أخرى، في موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان في ضوء تقرير عرضه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بغاية التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة. وتقرر إصدار مرسوم في هذا الشأن بعد انعقاد المجلس الوزاري.
وأضاف خالد الناصري بأن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع قانون (رقم 11-02) قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ويتعلق بالتعاونيات وبتغيير مهام مكتب تنمية التعاون.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة القانون رقم 83-24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك في اتجاه إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المؤسسات من الانخراط في صيرورة التحولات التي شهدها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
وتبعا لذلك، يضيف الناصري، فإن مضامين المشروع تتمحور أساسا حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات، تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، تقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس لكي يصبح القطاع التعاوني أكثر دينامية، هيكلة جديدة لطرق اشتغال مختلف أجهزة التعاونيات لتحسين فعاليتها وكفاءتها، توضيح مسؤوليات أجهزة التسيير، ووضع مسطرة للصلح وفض المنازعات.
ثم تدارس المجلس، حسب التصريح الصحفي لوزير الاتصال، مشروعي مرسومين يتعلق أولهما (رقم 151 - 07 - 2) بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر (SAR).
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل وتمت المصادقة عليه، إلى توضيح دور واختصاصات ومسؤوليات الأجهزة المعنية بمهام خدمات البحث والإنقاذ، وذلك تطبيقا للملحق الثاني عشر للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
ويدقق المشروع طبيعة ووسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر، وتطبيقها خلال عمليات التدخل، خاصة الوسائل الجوية والبرية والبحرية. ويضع المشروع، بالإضافة إلى ذلك، برمجة للتداريب والتمارين في هذا المجال، تحت إشراف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ (BECSAR)، وذلك بتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
ويتعلق المشروع الثاني (رقم 491-11-2) بسحب ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (جي إم بي سي إس) GMPCS الممنوح لشركة (ثريا مغرب إس أ) Thuraya Maghreb S.A، بموجب المرسوم رقم 196-03-2 الصادر في 22 ماي 2003. وقد تقرر تأجيل البت في هذا النص إلى اجتماع قادم.
ودرس المجلس، في ختام أشغاله، بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، التي صادق عليها المغرب في 28 يونيو 1990.
ويهدف هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز قواعد الاتفاقية المذكورة بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن، وكذلك تسليم الشهادات، وملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى. كما يتوخى من التطبيق العالمي والموحد من طرف الدول لنظام متناسق للمعاينات وتسليم الشهادات، اتقاء المشاكل أو أي غموض ممكن، وذلك بالمساهمة في تحديد مدة وصلاحية الشهادات المسلمة.