مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانوني مجلس النواب والأحزاب السياسية ودورة استثنائية للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة

وصلت آخر دفعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية إلى محطتها ماقبل الأخيرة بمصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير عليها ، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين يتعلق الأول بمجلس النواب بيد أن الثاني يتعلق بالأحزاب السياسية،ولم يبق أمامها سوى محطة المجلس الوزاري قبل أن يلجأ البرلمان.
وكان مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب قد غرق وسط تجاذبات السعي نحو تحقيق توافق في شأنه بين جميع الفرقاء السياسيين،لكن مواقف الأحزاب في شأن كثير من مقتضياته كانت جد متباعدةخصوصا مايتعلق بالعتبة واللائحة الوطنية للنساء والشباب،إلا أن وزارة الداخلية سعت مع ذلك إلى البحث عن أعلى سقف ممكن في هذا الصدد قبل أن يعرض مشروع القانون على أنظار مجلس الحكومة .
والآن،بعدما اتضحت نسبيا معالم المرحلة المقبلة ينتظر أن يعلن بين الفينة والأخرى عن عقد دورة اسثنائية للنظر في هذين المشروعين،ويذكر أن مجلس الحكومة وتطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد كان قد أحال مشروعي قانونين يتعلقان باللوائح الانتخابيةومراقبة الانتخابات على البرلمان دون الحاجة إلى عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري الناصري قد أوضح أن رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي ذكر في مستهل أشغال المجلس الحكومي الأخير بأن وزير الداخلية عقد اجتماعات عديدة مع قادة الأحزاب الوطنية بغية الوصول إلى مقاربة توافقية في شأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف أن وزير الداخلية قدم مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق أولهما ( رقم 11-27) بمجلس النواب، بينما يهم الثاني (رقم 11-29 ) الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن هذين المشروعين سيبت فيهما المجلس الوزاري المقبل.
وذكر وزير الاتصال أن المجلس تداول أيضا في موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان، في ضوء تقرير عرضه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بغاية التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة، حيث تقرر إصدار مرسوم في هذا الشأن بعد انعقاد المجلس الوزاري، وذلك من أجل الدراسة و التصويت على هذه المشاريع على مستوى الجلسة العامة كما ينص على ذلك الفصل 66 من الدستور حتى تكون القوانين جاهزة قبل إصدار المرسوم الذي بموجبه يحدد تاريخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها ينشر في الجريدة الرسمية 45 يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ، وهذا يعني أن الحكومة،بتعاون مع السلطة التشريعية،حريصة كل الحرص على السير قدما نحو إعداد الأرضية اللازمة لإنجاح المسلسل الانتخابي من خلال توفير الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات في إطار المنهجية التشاركية التي نهجتها الحكومة لتحقيق التوافق المنشود مع الأحزاب السياسية بما يجعل نزاهة الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات المنتخبة، و بالتالي التفعيل الأمثل لمضامين الإصلاح الدستوري بما يضمن للأمة اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه حتى تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي و إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي حتى تكون الديمقراطية المغربية الفائز الوحيد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما فيها الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل و يتمكن المغرب من دخول نادي الديمقراطيات المعاصرة و يصبح واحة ديمقراطية متميزة في محيطه العربي .