اختناق مواطنين بآسفي جراء تسرب غازات الكبريت المنبعثة من معامل للكيماويات

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مساء الخميس على مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية. ويعتبر المشروع الذي وافق عليه 16 نائبا، في حين امتنع أربعة نواب، ينتمون إلى العدالة والتنمية، عن التصويت أول أمس الخميس داخل اللجنة، النص الثاني الذي تصادق عليه اللجنة هذا الأسبوع، بعد مصادقتها على القانون المتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة بداية الأسبوع.
ويهدف مشروع القانون الذي أحيل على المجلس الأسبوع الماضي، إلى تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وملء الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال، خصوصا وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي يمارسها ممثلو الهيئات السياسية، وذلك من خلال وضع نص تشريعي ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية.
ويتضمن المشروع بالإضافة إلى شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، أحكاما عامة، وطرق تحديد اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.
وكرست مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية التصدع الذي تعرفه الأغلبية داخل المجلس، من خلال اصطفاف حزبي الحركة والتجمع الوطني للأحرار إلى جانب كل من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، في تحالف رباعي قدم تعديلات مشتركة، بينما التزمت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بتحالفها في إطار الأغلبية أو في إطار الكتلة، وقدمت تعديلات مشتركة بدورها. بينما ظل العدالة والتنمية ممثلا للمعارضة يقدم تعديلاته منفردا.
واعتمدت اللجنة معظم التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب الأولى، وخصوصا اشتراط أن يكون الملاحظون حاملين للجنسية المغربية، وأن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، وألا تكون لهم سوابق جنائية، من أجل ضمان مصداقية العملية. بالإضافة إلى اشتراط ضرورة احترام جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الملاحظة المستقلة للانتخابات، القواعد والمبادئ الدولية المعمول بها في هذا المجال. بينما يشترط في المنظمات غير الحكومية الأجنبية المدعوة للمشاركة في عملية الملاحظة أن تكون مهتمة بمجال ملاحظة الاستشارات الانتخابية.
ورفضت اللجنة أغلب التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، الشيء الذي دفع نوابه الأربعة الحاضرين إلى الامتناع عن التصويت عن المشروع، متوعدا بنقل معركته من أجل اعتماد تعديلاته أثناء المناقشة العامة للمشروع في الجلسة العامة، قبل المصادقة النهائية عليه.
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.