عريضة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة لرئيس الحكومة من أجل إحداث نواة جامعية بتاونات

وجه عشرون برلمانيا منتميا لهيئات سياسية مختلفة من الأغلبية والمعارضة عريضة لرئيس الحكومة من أجل إحداث نواة جامعية في إقليم تاونات.
وساءل البرلمانيون الممثلون لإقليم تاونات بغرفتيه وكذا ممثلو الأمة المنحدرون من الإقليم رئيس الحكومة بخصوص مصير نواة جامعية كانت قد تمت برمجتها بالإقليم في سنة 2018 بموافقة المجلس الإقليمي بتاونات.
وطالب البرلمانيون الموقعون على العريضة بضرورة الإسراع بإحداث هذه النواة الجامعية بضواحي مدينة تاونات، كما كانت مبرمجة في قوانين المالية برسم سنوات 2018- 2023؛ وذلك حتى يتسنى لبنات ولأبناء الإقليم من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة.
وأوضح الموقعون على العريضة أن هذا المطلب يمثل حلم الآلاف من حاملي شهادة الباكالوريا بالإقليم، التواقين إلى متابعة مسارهم العلمي والارتقاء المعرفي والاجتماعي المنشود بمجال ترابهم، «خاصة أن غالبية هؤلاء الطلبة لم يستفيدوا من السكن الجامعي وكذا من المنحة الجامعية؛ وهو ما أثقل كاهلهم وكاهل أسرهم»، وفق تعبير النواب والمستشارين المذكورين.
وتوقف البرلمانيون عند المعاناة التي يعيشها آلاف الطلبة المنحدرين بإقليم تاونات والذين يتابعون دراستهم بمدينة فاس، حيث أوضحوا أن عدد طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يزيد عن 15 ألف و700 طالب، نصفهم من الإناث، مشددين على أن هؤلاء الطلبة يعانون الأمرين لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العيش خارج الأحياء الجامعية، والتي تتسبب عمليا في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية، فضلا عما يترتب عن ذلك من تردي وضعهم الاجتماعي.
وناشد البرلمانيون الموقعون على العريضة المنتمون لأحزاب التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، رئيس الحكومة من أجل الحكومة التدخل والإستجابة لهذا المطلب، وتفعيل مشروع بناء نواة جامعية بتاونات تستجيب لمتطلبات المناخ الاقتصادي والإجتماعي.
يشار إلى أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة، أشرف في أكتوبر 2019 بجماعة مزراوة نواحي تاونات على وضع الحجر الأساس لبناء الكلية متعددة التخصصات بتاونات تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وكان المشروع حينها قد أعلن عن بداية الاشتغال فيه، قبل أن يتوقف في وقت لاحق بشكل مفاجئ، حيث خصص له غلاف مالي يبلغ 100 مليون درهم، 69 مليون درهم منها من ميزانية الوزارة الوصية و31 مليون درهم مساهمة من جهة فاس مكناس، على أن يقام هذا المشروع على مساحة 54 هكتارا، ضمنها 13 ألف متر مربع مغطاة.