حركة انتقال رجال السلطة تنطلق نهاية الشهر الجاري ترافقها عقوبات عزل في حق القواد والعمال والولاة

عبد اللطيف أوعمو: التنقيلات مؤشر على دفع الداخلية في اتجاه نجاعة الإدارة وضمان شروط حكامة تدبير المسلسل الانتخابي
قالت مصادر مطلعة لبيان اليوم إن حركة في صفوف رجال السلطة، بمختلف المصالح التابعة للإدارة الترابية على امتداد التراب الوطني، من المنتظر أن تبدأ الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ولن تقتصر هذه الحركة على عملية التنقيلات والترقية، بل ستتعداها إلى قرار العزل والإلحاق في حق المرتكبين لأخطاء. ففيما ستهم التنقيلات بعض الأطر العليا من عمال وولاة، وبينما ستشمل الترقية قوادا ورؤساء دوائر، سيطال العزل والإلحاق ب» كراج» وزارة الداخلية مجموعة من رجال السلطة الذين سبق أن وجهت لهم رسائل تنبيه مرتبطة بقضايا سابقة تهم تدبير الشأن المحلي.
وذكرت مصادرنا أن هذه العملية ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها. فحركة التنقيلات والعزل مست طوال السنوات الماضية أطرا وولاة وعمالا لكونهم قضوا أزيد من أربع سنوات في مناصبهم أو بسبب تعرضهم لانتقادات تهم الخطأ المهني المؤثر على السير العادي والعام لمهامهم، فيما جرى إلحاق عدد من المتخرجين من المعهد الملكي للإدارة الترابية بمراكز مختلفة لسد الخصاص.
بيد أن الأمر، يقول مصطفى الخلفي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لا يتعلق بحركة انتقالية عادية، تندرج ضمن توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تحريك عناصر داخل آجال قانونية محددة سلفا، وترقيتهم وفق معايير معمول بها، علاوة على تأديب بعضهم الآخر في حال تورطهم في ارتكاب مخالفات بناء على تقارير اللجان المختصة.
فآخر حركة انتقالية، يضيف مصطفى الخلفي، تمت سنة 2010. وقد همت عددا من رجال السلطة الذين قضوا أزيد من أربع سنوات في منصب المسؤولية داخل النفوذ الترابي نفسه وشمل أكثر من 40 في المائة من رجال وزارة الداخلية، وأسفر عن تنقيلات على امتداد التراب الوطني شملت نسبا متفاوتة جهويا.
وبالتالي، يقول الخلفي، فالحركة تندرج، مبدئيا، ضمن إجراءات الثقة وحياد الإدارة، لكنها تطرح، بالمقابل، سؤال طبيعة مضامينها، ومستوى عمقها وشموليتها واستهدافها لشخصيات معينة أضحت معروفة عقب نهجها أسلوب الانحياز لحزب سلطوي، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في علاقات الأحزاب ببعض مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الحساسة، والتي من شأن الحديث باسمها أن يثير إشكالات كبيرة في جوهر الديمقراطية.
ويتقاطع رأي مصطفى الخلفي إلى أبعد الحدود مع صوت عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يرى في التنقيلات القادمة لرجال السلطة استجابة لمطالب سابقة بإعادة النظر في مواقعهم الترابية الحالية، سيما بالنسبة إلى رجال السلطة الذين أشرفوا على الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، وقبلها التشريعية، وتبين بشكل جلي أنهم كانوا طرفا في الصراع الانتخابي بين الفاعلين السياسيين، أو كانوا محط انتقاد مرشحين لاتهامهم بالتحيز إلى حزب على حساب آخرين.
فقد اعتبر العضو الذي فضل عدم الإشارة إليه، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر غير ما مرة عن انتقادات شدية لعملية المشاركة في انتخابات على أساس الأرضية القانونية نفسها،وفي ظل ولاة وعمال عينهم حزب سلطوي حديث العهد بالسياسة .
وكان ممثلو العديد من الهيئات السياسية قد أثاروا، بالفعل، مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، مسالة حركة التنقيلات في صفوف العمال والولاة، خلال جلسات مناقشة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات. وشددوا خلال هذه اللقاءات على أن ورش الإصلاح الدستوري الذي دشنه المغرب، سيبقى معزولا إذا لم تواكبه “إجراءات ثقة” مصاحبة، تهم مراجعة الإطار القانوني لنظام الانتخابات والقطع مع الأساليب الإدارية، خاصة ما يتعلق منها بتدبير بعض مصالح الإدارية الترابية للعملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار يرى عبد اللطيف أوعمو عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “التسخينات” السياسية ضد رجال السلطة، انطلقت قبل موعد الانتخابات التشريعية 2012 بزمن طويل وأن ما سيجري من تنقيلات خلال الأيام القادمة يدخل في إطار الإجراءات المصاحبة للتحولات السياسية التي تشهدها المملكة بموجب الإصلاح الدستوري، خاصة الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي تفرض إعداد إدارة ترابية ناجعة في مستوى التحديات القادمة .
ورفض عبد اللطيف اوعمو الحديث عن وجود ارتباط مباشر بين قيام وزارة الداخلية بحركة التنقيلات وما يجري من حديث حول تورط سابق لعدد من عناصر الإدارة الترابية في إقصاء أو ترجيح كفة طرف سياسي على آخر، رغم أن هذه الوقائع كانت موضع احتجاج من قبل بعض الأحزاب السياسية، مؤكدا أن ما يجب التركيز عليه هو دعم هذه الحركية لما فيها من جوانب ايجابية أكيدة على مستوى فعالية الإدارة وسموها إلى المستوى الذي يضمن شروط حكامة تدبير المسلسل الانتخابي القادم.