إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أوراش 2"

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، على ترأس اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش"، والذي جرى في أشغاله استعراض وتقييم حصيلة البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية ل "أوراش 2".
وخلال الاجتماع، نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالنتائج الإيجابية لبرنامج "أوراش"، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وأشاد رئيس الحكومة، بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل "أوراش" من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.
بدوره قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج "أوراش"، واصفا إياها بالإيجابية، إذ أوضح أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من "أوراش"، يمثل النساء 30 في المائة منهم.
وأضاف الوزير في معرض مداخلته، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.
كما شدد يونس السكوري، على أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70% من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج "أوراش" أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا وعبأت الحكومة، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة "أوراش" بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.