الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقدم تقريرها أمام لجنة مراقبة المالية

جدد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في لقاء تواصلي مشترك مساء يوم الثلاثاء المنصرم، التنبيه إلى استمرار الوضع غير المرضي للمغرب فيما يتعلق بوضع الفساد، حيث لم تتمكن البلاد على مدى العشرين سنة الماضية من تحسين ترتيبها ضمن لائحة مؤشر إدراك الرشوة ، قائلا» إن المغرب لم يرقى في ترتيبه إلا بنقطة واحدة فحسب..».
وأفادت التوضيحات التي تضمنها التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد يرتبط بتراجع مؤشر نزاهة الحكومة ومؤشر الفعالية القضائية، حيث بالرغم من النتائج المهمة التي حققها المغرب حيال بعض المؤشرات الفرعية كالمؤشر الفرعي الخاص بتخفيف العبء الضريبي أو الحرية النقدية وحرية التجارة أو الشركات التجارية والإنفاق الحكومي والحرية المالية وحرية الاستثمار أو حماية الملكية الفكرية .
و خلال هذا اللقاء الذي شهد انفتاح المؤسسة التشريعية على هيئة رسمية تعمل من أجل تطويق ظاهرة الفساد والارتقاء بالحكامة وسد منافذ الإثراء غير المشروع والسعي إلى إقرار مقتضيات لحماية المبلغين على الفساد ، حرصت الهيئة على التأكيد من خلال هذا التقريرن على « أن مظاهر الفساد بالمغرب تلقي بظلالها القاتمة على مقومات ومتطلبات التنمية ، بل تساهم في تقويض أسس سيادة القانون بما يؤدي إلى المساس بالثقة وشيوع المحسوبية والزبونية والامتيازات وتدمير أسس التماسك الاجتماعي والاستقرار وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأورد الراشدي في هذا الصدد، معطيات رقمية وصفها بالمقلقة وهي صادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، تظهر الآثار الوخيمة للفساد على المستوى الدولي والقاري،حيث ينخر الفساد عددا من البلدان، إذ وصلت مجموع قيمة الرشاوى في العالم ما بين 1500 و2000 مليار دولار ما يعادل نسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة من الناتج العالمي الخام، فيما بلغ تبديد الأموال العامة في العالم 2600 مليار دولار ما يمثل نسبة 5 في المائة من الناتج العالمي الخام.
في حين وصلت قيمة الفساد نحو 980 مليار أورو في السنة ما يعادل 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أوروبا، ونحو 120 مليار أورو في فرنسا، فيما سجل وقع الفساد على إفريقيا حجما يصل إلى 146 مليار دولار ما يمثل نسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الخام.
وأفادا بالنسبة للمغرب ، أنه بالموازاة مع ما حققه المغرب على مستوى بعض المؤشرات الفرعية التي يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المؤسسات التي ترصد مستويات الفساد، سجل انتكاسا في المؤشر المتعلق بنزاهة الحكومة حيث حصل على 41 نقطة على 100، و سجل تراجعا في مجال الحقوق السياسية والمدنية، ملفتا إلى وجود قصور ملحوظ على مستوى الحقوق المتعلقة بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للدولة، وأن المغرب في هذا الجانب مطالب بتحسين شفافية الميزانية خاصة عبر النشر الإلكتروني وداخل الآجال المعقولة للتقارير التمهيدية للميزانية وتقريرنهاية السنة المالية.
واعتبرت الهيئة، من خلال رصدها لتقاطعات نتائج المؤشرات ذات الصلة، على أن الجهود المبذولة لمكافحة والذي تم فيه رصد تقاطعات نتائج المؤشرات ذات الصلة بقياس مستويات الفساد، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد لم تتمكن لحد الآن من إخراج البلاد من خانة الدول التي تعرف منحنيات متردية للفساد.
وأعلنت الهيئة أنه تبين لها أن المحيط العام مازال يعاني من أعطاب متنوعة ، وا، الأمر يهم هم بشكل عام الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية وسيادة القانون والفعالية القضائية والعدالة الجنائية والحكومة المنفتحة وشفافية الميزانية، منبهة أن ما سلف يساهم في توفير بيئة ملائمة لتنماي الفساد وتثبيت معاقله.
وشددت في هذا الصدد على أن محاربة الفساد في المغرب وكل الإكراهات المحيطة به، تؤكد ضرورة القيام بمراجعة عميقة وشمولية لمنظومة مكافحة الفساد في اتجاه ضمان التكامل والالتقائية في البرامج والمشاريع مع استحضار بعد الحكامة واستهداف النجاعة والتماس الوقع والأثر.
ولفت رئيس الهيئة إلى استعداد مؤسسات للعمل مع كافة الأطراف على أساس إطار ينهض بالالتقائية والتكامل المؤسسي وتظافر جهود كافة المعنيين، داعيا إلى إحداث نقلة نوعية بتسريع الانتقال إلى مرحلة جديدة تجعل الوقاية ومحاربة الفساد أولوية وطنية ، والتحلي من أجل ذلك بالجرأة اللازمة لإجراء مراجعة عميقة وشمولية لمنظومة ذات أثر ملموس قادرة على كبح الفساد.
كما شدد على التوصيات التوصيات والاقتراحات التي وضعتها الهيئة ، مسجلا القصور الحاصل على مستوى التفاعل معها، وهذه التوصيات تتمحور حول خمس ركائز أساسية لوقف زحف وتمدد الفساد، ويتعلق الأمر باعتماد مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية ، منبها إلى موضوع التحول الرقمي الشامل كرافعة للشفافية، وإقرار مشروع مرسوم بمثابة مدونة قيم وأخلاقيات الموظف، ووضع تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد أساسا في باب مكافحة الإثراء غير المشروع، ومنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات و الحكامة المسؤولة.