الصين تعترف رسميا بالمجلس

ساركوزي وكاميرون يصلان ليبيا لدعم «الانتقالي الليبي» والإسلاميون يحذرون من عودة الاستبداد
وصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى ليبيا أمس لتقديم الدعم للسلطات الجديدة في طرابلس. من ناحيته ربط الاتحاد الأفريقي بين اعترافه بالسلطات الجديدة بليبيا وبتشكيلها حكومة تضم جميع الأطياف.
ويعتبر ساركوزي وكاميرون اللذان وصل كلاهما منفردا، أول زعيمين أجنبيين يزوران ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، كما أن بلديهما كانا أول من شارك في العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي بليبيا منذ منتصف مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يجتمعا مع مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي، كما من المقرر أن يعلن كاميرون عن مجموعة من المساعدات لدعم المرحلة الانتقالية في ليبيا، وسيزوران لاحقا اليوم مدينة بنغازي التي انطلقت منها الثورة.
في الأثناء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ اليوم الخميس إن بلادها تؤيد تمثيل المجلس الوطني الانتقالي لليبيا في الأمم المتحدة.
وكانت الصين قد اعترفت الاثنين رسميا بالمجلس الانتقالي بوصفه سلطة فعلية في ليبيا.
من جهته أعرب الاتحاد الأفريقي عن تخوفه من انتشار الأسلحة في المنطقة نظرا للوضع في ليبيا، وأكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية فعلية، كما جاء في بيان أصدرته مساء الأربعاء في بريتوريا لجنته التي تعنى بالوضع الليبي.
وأشاد أعضاء اللجنة بالضمانات التي أعطاها قادة المجلس الوطني الانتقالي وخصوصا في رسالة وجهوها في الخامس من سبتمبر إلى الاتحاد الأفريقي وتضمنت تعهدات «حيال القارة الأفريقية» و»حيال الأولوية المعطاة للوحدة الوطنية وإعادة إعمار البلاد بتضافر قوى كل الأطراف الليبية من دون استثناء» و»حيال حماية جميع العمال الأجانب في ليبيا بمن فيهم المهاجرون الأفارقة».
وقد شارك في الاجتماع ثلاثة رؤساء دول هم الجنوب أفريقي جاكوب زوما والكونغولي دني ساسو نغيسو والأوغندي يوري موسيفيني. ومثلت موريتانيا ومالي بسفيريهما في جنوب أفريقيا.
وطلب المشاركون من رئيس مفوضية الاتحاد جان بينغ أن يقدم لهم تقريرا عن ليبيا، ملمحين إلى أن «حكومة انتقالية تضم الجميع» ستشغل وحدها المقعد الليبي.
وقد اعترف عشرون بلدا أفريقيا بالمجلس الوطني الانتقالي، لكن الاتحاد الأفريقي يرفض القيام بالخطوة نفسها. واعتبرت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية مات نكوانا ماشابان الثلاثاء أنه إذا كان مصطفى عبد الجليل وزيرا للعدل أيام القذافي «فذلك غير كاف للحديث عن حكومة ليبية تضم جميع الأطراف».
وفي وقت سابق، التقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، في زيارة هي الأولى من مسؤول أميركي إلى طرابلس منذ سقوطها في يد الثوار.
وأكد فيلتمان التزام بلاده بالعمل مع حلفائها في الناتو على مواصلة العمليات العسكرية لحماية المدنيين. وقال إن واشنطن متفائلة بقدرة المجلس الانتقالي على زيادة سيطرته على القوى المسلحة في البلاد. كما عبّر عن رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة الأميركية بليبيا في أقرب فرصة ممكنة.
وفي تطور لاحق، قال القيادي الإسلامي الليبي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي إن من سماهم «قلة من العلمانيين المتطرفين» يريدون أن يرسموا وحدهم مستقبل ليبيا، وإن الشعب الليبي لن يسمح لهم بذلك.
وشن الصلابي في مقابلة مع الجزيرة نت هجوما على رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل، وقال إن عليه أن يقدم استقالته ويرحل ويترك الليبيين يقررون مستقبل بلادهم.
وقال المتحدث نفسه إن «قلة قليلة عدوة لعقيدة الشعب الليبي ودينه(...) تحاول أن تصف الآخرين بالإرهاب وبالأفكار البالية التي عفا عليها الزمن»، مؤكدا أن هذه «القلة لم يقتنع بها لا الليبيون ولا الدول العربية ولا الدول العالمية».
وأضاف أن جبريل «يظن أن الشعب الليبي ما يزال في سبات عميق، ويعتقد أن هذا الشعب جاهل وليس يقظا»، وأنه «لما ظهرت القوة الحقيقية التي قادت الثورة في ليبيا على الأرض وداخل الميدان وليس عبر فنادق العالم ومن خلال الفضائيات والمؤتمرات، اعتبر محمود جبريل أن هذا تدخل وأجندة خفية
وأكد الصلابي أن بعض العلمانيين يريدون أن يقصوا الإسلاميين من المسار السياسي لليبيا، وقال «لن نسمح لقلة من المتطرفين العلمانيين بأن يرسموا مستقبل بلادنا، ويُدخلوا ليبيا في نفق جديد أسوأ من الذي أدخلنا فيه القذافي منذ أربعين عاما».
واعتبر أن من يريدون إقصاء الإسلاميين -حسب قوله- قلة قليلة «لأن الكثير من العلمانيين معنا في الشفافية وفي العدالة وضد الإقصاء وضد الاستبداد الذي يمارسه محمود جبريل ومحمود شمام وآخرون معهم ضد شعبهم».
وأشار إلى أن ليبيا يجب أن يحكمها «كل الليبيين بكل أطيافهم وتوجهاتهم»، وتابع «لا نريد أن يحكمها طرف دون آخر.. من يختاره الشعب الليبي في الحكومة وفي رئاسة الوزراء نحن نرضى به.. نحن لا نقول إنه يجب أن يحكم الإسلاميون ليبيا، لكننا ضد الإقصاء وضد تغييب إرادة الشعب الليبي وضد الالتواء وضد التحالفات الخفية التي تهدف إلى تهميش التيارات الوطنية الحقيقية».