أكد على حقها في الاجتهاد عند وجود فراغ قانوني

المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية يوصي بتعزيز دور المحاكم العليا وتدعيم استقلال القضاء
اختتمت أول أمس الأحد بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية باعتماد عدد من التوصيات الداعية إلى تعزيز دور المحاكم العليا وتدعيم استقلال القضاء.
وأكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن المؤتمر، الذي حضرته وفود تمثل المحاكم العليا ب 16 بلدا عربيا بالإضافة إلى باكستان، على «حق المحاكم العليا في الاجتهاد عند وجود فراغ أو نقص في التشريع»، مشددين على أن «إرساء العدالة وتطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء يستدعي الحد من الحصانات».
كما دعا المؤتمرون إلى توحيد الجهود العربية بشأن تكريس الأمن القضائي في الاجتهاد وإيجاد آليات التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدين على استقلال القضاء في جميع المجالات بما فيها الإدارية والمالية، وتجريم ومعاقبة المتدخل في أعمال القضاء والممتنع عن تنفيذ أحكامه، وسن التشريعات اللازمة ليكون أمر القضاة بيد القضاة، وجعل التفتيش القضائي تابعا للسلطة القضائية.
وحث رؤساء الوفود القضائية المشاركة في المؤتمر «وسائل الإعلام على عدم التدخل في المحاكمات أثناء سيرها وعدم نشر هذه المحاكمات أو انتقادها أو انتقاد أحكامها»، كما دعوا إلى وضع شبكة معلوماتية موحدة بين جميع المحاكم العليا العربية لتبادل المعلومات والخبرات، وصولا لتحسين مردودية العمل القضائي، وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات.
كما أعرب رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية عن دعمهم لمطلب الشعب الفلسطيني بقبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بالمملكة المغربية مصطفى فارس، في الجلسة الختامية، أن هذا اللقاء الذي احتضنه المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس «شكل علامة فارقة، وقمة عربية شامخة ستخلد آثارها أدبيات التاريخ القضائي العربي بمداد الفخر والاعتزاز»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تمخض عن «مجموعة هامة من التوصيات والآليات الكفيلة بتحقيق الآمال والطموحات المشروعة لأمتنا العربية في العيش في كنف قضاء مستقل، كفء
ونزيه وفعال، قضاء قريب من المواطن العربي وفي خدمته».
وأشاد بأهمية المداخلات التي عرفها هذا اللقاء، والتي تجاوز عددها 22 مداخلة، مبرزا أنه تم خلال أشغال المؤتمر «استشعار ضمير الأمة، الذي عبر عنه قضاتها، إذ أبانوا عن إدراكهم للتحديات التي تعترض رسالتهم والتهديدات التي تمس مصالح أمتهم والعراقيل التي تحول دون الإقلاع المرغوب، وتمس بالأمن القضائي المطلوب، فكانت توصياتهم وقراراتهم بارقة أمل من أجل مستقبل قضائي عربي واعد وموحد».
وأكد مصطفى فارس أن المغرب جعل من انتمائه العربي «التزاما دستوريا ونهجا استراتيجيا، ولن ندخر جهدا لتأسيس كل تعاون مثمر في عصر لا يعترف إلا بالتكتلات القوية»، مبرزا أنه «وفاء منا لرصيدنا المشترك واستشرافا لمستقبل أفضل لأجيالنا، وعملا على كسب الرهانات، فإنه يتعين علينا التوجه بعزم نحو تفعيل تعاوننا على أسس سليمة وواقعية وعقلانية ورؤية تضامنية وتكاملية».
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر خلال الجلسة الختامية عقد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالسودان.