إلى متى يستمر العبث بمصالح التلاميذ في نيابة التعليم بسلا؟

ضدا على جميع القوانين والأنظمة والمذكرات، وفي تغييب تام لأطر التأطير التربوي وعلى نفس مسار الموسم السابق، عمد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا إلى اتخاذ قرارات ستكون لها لا محالة انعكاسات سلبية على تلاميذ ساكنة المدينة: - عدم تفعيل مقرر وزبر التربية الوطنية في شأن الدخول المدرسي الجديد والذي ينص على ضرورة عقد اجتماعات مع السادة المديرين والمفتشين قبل 2011/09/03 لتهييئ وتقويم مستلزمات التلاميذ والأساتذة على أسس علمية.
- عدم تفعيل المذكرة 98 في شأن التنظيم التربوي بإسناد المستوى الثاني للأساتذة مزدوجي التكوين.
- حذف ساعة لمادة اللغة الفرنسية بالنسبة لتلاميذ السنة ثانية باكالوريا.
- حذف التدريس بالتفويج للمواد العلمية.
- حذف حصص التربية البدنية والتي كانت موضوع خطاب ملكي سامي واضح.
- القيام بحركة انتقالية محلية خارج المساطر القانونية خلال عطلة الصيف استفادت منها أستاذات دون واجب حق.
- تكليف أساتذة للمعلوميات والرياضيات بمهام داخل النيابة بدعوة مسك نتائج الامتحانات رغم الخصاص الذي تعرفه الثانويات في هذه المادة.
- عدم البث في التفرغات المحددة زمنيا وإلحاق المستفيدين منها بالأقسام.
- عدم البث في مشكل أساتذة السهول الذين استفادوا من انتقال/شريطة.
- عدم البث في شكاية الآباء في شأن الأساتذة الذين لايلتزمون بأقسامهم بدعوة مهام نقابية.
- عدم تطبيق مذكرة إعادة الانتشار لسد الخصاص.
- عدم البث في شكايات الآباء والمجالس الداخلية لمؤسسة بوقنادل ومجموع التقارير النيابية والجهوية وتوصيات مفتشي المقاطعة التربوية في شأن أربع أستاذات يروج أنهن محميات من لدن النائب الإقليمي.
إن تدبير الشأن العام لم يكن يوما قنطرة للترقي الإداري والسياسي على حساب مصالح المواطنين، ولم يكن يوما توافقات أوترضيات لفرقاء اجتماعيين وهميين تمت ترضيتهم بسلا بملفاتهم الشخصية، أو تصريف قرارات سياسية أو نقابية منغلقة. بل إن المسؤولية تستلزم الحياد والاحتكام للضوابط والقوانين.
ويعتقد الكثيرون أن شعارات ومطالب الحراكات الاحتجاجية الجارية في الشارع المغربي، ومنها حركة 20 فبراير موجهة فقط ضد الإدارة المركزية وبمطالب وطنية، لكن في الحقيقة هي موجهة ضد كل مسؤولي الإدارات العمومية مهما اختلفت مواقعهم ومسؤولياتهم، وموجهة ضد السلبية والزبونية والظلم واللامسؤولية والعبث بمصالح المواطنين.