لجنة المتابعة والتنسيق المغربية - التونسية تدعو إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات

دعت لجنة المتابعة والتنسيق المغربية - التونسية في ختام أشغال دورتها ال13 أول أمس الأربعاء بالرباط، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وتمت خلال الجلسة الختامية، التي ترأستها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة اخرباش، وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية التونسي رضوان نويصر، الدعوة إلى توطيد التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والجمركية والقضائية والموارد البشرية والتشغيل والتكوين المهني والبحث العلمي. كما تم التأكيد، على عزم البلدين توفير جميع الظروف الممكنة لتعزيز التعاون والتضامن بين فاعلي المجتمع المدني المغربي والتونسي، واعتبارهم شركاء حقيقيين للمجهودات المبذولة على المستوى الحكومي والمؤسساتي، بهدف تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز المسار الديمقراطي والكرامة الإنسانية. وشدد الجانبان على أهمية إعطاء التعاون المغربي التونسي، مضمونا ملموسا مستجدا وأكثر قدرة على خدمة مصالح المشتركة بين البلدين عبر تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. واتفق الجانبان على مجموعة من التوصيات ومشاريع الاتفاقيات، سترفع إلى الدورة المقبلة للجنة العليا المغربية- التونسية، التي ستعقد أواخر السنة الجارية بالرباط، قصد النظر فيها والتوقيع عليها.
وذكر بيان صحفي، أن اللجنة شكلت مناسبة للجانبين لإجراء محادثات شاملة ومعمقة، تناولت القضايا السياسية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع على الصعيد المغاربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي. وسجل الجانبان بارتياح تطابق وجهات نظر البلدين بشأن تلك القضايا وكذا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما بما يضمن المصالح المشتركة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الساحة العربية والدولية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت أخرباش، أن انعقاد هذه الدورة شكل مناسبة مكنت الجانبين من تقييم حصيلة التعاون المشترك بين البلدين، مما ساعد على الوقوف على بعض القضايا التي تعيق تطورها والاتفاق سويا على سبل تجاوزها لاستشراف آفاق أرحب قوامها الابتكار والتعاون المتنوع والمثمر. وأكدت أن ما تم التوصل إليه خلال هذه الدورة، من توصيات ومشاريع اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للعلاقات بين البلدين ويكرس تلك الدينامية التي تطبع مسارات التعاون المشترك.
ومن جانبه أكد رضوان نويصر، أن التوصيات الصادرة عقب هذه الدورة ستشكل حافزا للدفع بالتعاون الثنائي والرقي به إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين، مؤكدا أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود يقتضي توسيع مجالات التعاون لتشمل كافة الميادين.
يشار إلى أن اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق التونسية - المغربية، يعد الأول بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.