الناصري ينفي وجود صراع حزبي وراء العدول عن عرض مشروع القانون المالي أمام البرلمان

كثافة جدول أعمال الدورة الاستثنائية فرض أخذ مهلة بضعة أيام لتكثيف المشاورات من أجل التدبير الأمثل للأجندة السياسية
نفت الحكومة أن يكون وراء قرارها بسحب مشروع القانون المالي للسنة المقبلة من البرلمان راجع إلى وجود صراع حزبي أو أي خلافات أخرى. وعزت هذا القرار إلى كثافة جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تتواصل بالبرلمان للمصادقة على القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة في 25 نونبر المقبل.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن سبب العدول عن تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2012 يعود بالأساس إلى كثافة جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، وأيضا من أجل أخذ مهلة لتكثيف المشاورات من أجل التدبير الأمثل للأجندة السياسية.
ونفى خالد الناصري ما يروج له من كون وجود صراع حزبي سببا وراء تأجيل عرض مشروع القانون المالي على البرلمان. وقال «لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده»، مضيفا في نفس السياق أن الحكومة تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك».
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأمر يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا، والتي يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة 13 إلى 14 أكتوبر القادم، موعد افتتاح الدورة الخريفية. موضحا أن الحكومة واعية تمام الوعي بكل عناصر المرحلة الراهنة وتضع في حسابها أنها تتعامل مع برنامج زمني جد مكثف.
وأكد خالد الناصري، عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، الذي خصص جزء من أشغاله لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، أنه كان مقررا أن يعقد البرلمان جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين عشية الخميس الماضي لعرض المشروع من قبل وزير الاقتصاد والمالية، غير أنه تم التراجع عن عقد تلك الجلسة، أخذا بعين الاعتبار كثافة أعمال الدورة الاستثنائية. وأبرز الناصري أن الدورة الاستثنائية مخصصة أصلا للمناقشة والمصادقة على القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 25 نونبر المقبل، وهي الاستحقاقات التي تحظى بالأولوية في الأجندة الدستورية للحكومة.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة، بعد أن كان صادق يومين من قبل على المشروع، الثلاثاء الماضي، قرر أخذ مهلة بضعة أيام لتكثيف المشاورات من أجل التدبير الأمثل للأجندة السياسية، وجاء العدول عن الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين بسبب كثافة جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
واعتبر خالد الناصري أن مشروع القانون المالي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، ويتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل.