الحكومة تفاجئ النواب وتسحب مشروع الميزانية من البرلمان

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة سحبت مشروع قانون المالية من البرلمان، أمس الخميس، لاعتبارات تقنية.
وقال الناصري، في تصريح ل"المغربية"، عقب نهاية اجتماع مجلس الحكومة، أمس، إن سبب سحب المشروع يتعلق بتدبير الأجندة السياسية للبرلمان وبجدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يتطلب وقتا أكثر في المناقشة أمام البرلمان أكثر من عمر الدورة الاستثنائية، التي ستنتهي في 14 أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المشروع سيعود إلى قبة البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة دون أن يحدد تاريخا لذلك، مكتفيا بالقول إن الحكومة قررت اتخاذ مهلة بضعة أيام للتشاور "لأن الموضوع يستلزم أخذ رأي كل الفاعلين السياسيين، وحينما تنتهي المشاورات سيعود المشروع إلى البرلمان". وأشار الناصري إلى أن الحكومة دخلت في مشاورات سياسية مع أحزاب الأغلبية من أجل بلورة التوافق حول بنود مشروع قانون المالية الجديد، الذي سيعاود الدخول إلى قبة البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.
وقال صلاح الدين مزوار، في تصريح ل "المغربية"، إن "قراري كان هو تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 المقبلة لوضع حد للنقاش الدائر بين مجموعة من الفاعلين السياسيين حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية لمشروع قانون المالية، وهي على مشارف نهاية ولايتها"، مبرزا أن قرار سحب مشروع قانون المالية من البرلمان هو قرار حكيم سيمكن الحكومة المقبلة من وضع كل تصوراتها المالية المنسجمة مع برنامجها الحكومي في مشروع قانونها المالي.
وأضاف مزوار أن سحب المشروع "سيمكن البرلمانيين والأحزاب من الوقت الكافي للدخول في غمار الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في 25 نونبر المقبل".
ونفى إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح ل "المغربية"، أن يكون هناك ارتباك في عمل الحكومة بسبب سحب مشروع قانون المالية من البرلمان، مؤكدا أن من يذهب إلى ذلك هو حكم متسرع.
من جهته، دافع محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، في تصريح ل "المغربية"، عن الأغلبية الحكومية، وقال إن "الأغلبية الحكومية لا تعيش أي ارتباك جراء سحب مشروع قانون المالية من البرلمان"، مشيرا إلى أن الأغلبية ما تزال منسجمة ولا ترى مانعا في تقديم مشروع قانون المالية للمناقشة.
بالمقابل استغرب لحسن الداودي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لقرار سحب مشروع قانون المالية من البرلمان. وقال الداودي، في تصريح ل "المغربية"، إنه "من المحزن أن تتخذ الحكومة قرارا من هذا النوع، بعد أن أشرت عليه في وقت سابق وسمحت بدخوله إلى قبة البرلمان للمناقشة"، مطالبا بإعادة مشروع قانون المالية لسنة 2012 للمناقشة في البرلمان في وقته المحدد سلفا.
من جانبها، أوضحت البرلمانية الاتحادية، سلوى القرقري، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 يجب أن تستمر على شرط أن يكون المشروع موضوعا في إطار الاستمرارية ولا يتضمن أي بنود تنص على التزامات مالية ظرفية.
أما محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأكد أن توقيت مناقشة مشروع قانون المالية لم يكن مناسبا، ليكشف أن أحزاب الأغلبية الحكومية سبق لها أن نبهت عباس الفاسي، بصفته رئيسا للحكومة، إلى صعوبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في الوقت الذي تستعد الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
يشار إلى أن عددا من البرلمانيين، في مجلسي النواب والمستشارين، أصيبوا بالدهشة بعد توصلهم بقرار تأجيل الجلسة العامة، التي كانت مقررة أمس الخميس، المخصصة لتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2012 من طرف وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، بعد أن توصلوا أول أمس الأربعاء، برسائل قصيرة (إس إم إس) على هواتفهم المحمولة تخبرهم بتأجيل مناقشة المشروع.