لجنة الداخلية تشرع في دراسة تعديلات الفرق النيابية

الخلاف حول التقطيع الانتخابي واللائحة الوطنية يذكي الصراع بين الأحزاب السياسية
تشرع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب في تقديم تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بداية هذا الأسبوع، على أن تستمر لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالمجلس في دراسة ومناقشة التعديلات، قبل المصادقة والتصويت على المشروع في أفق إحالته على الجلسة العامة.
وتباينت مواقف أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب في اجتماعها الأخير حول المادة الثانية من المشروع التنظيمي لمجلس النواب، والمتعلقة بالتقطيع الانتخابي، بين من يعتبرها مبهمة وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، وبين من يدعو إلى معالجة التقطيع على قدم المساواة بين كل الدوائر الانتخابية دون الحاجة إلى وضع استثناءات.
فالمادة تنص على أنه تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها، شريطة مراعاة تحقيق التوازن الديموغرافي بين الدوائر، مع مراعاة الجانب المجالي، وأن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا.
هذا المبدأ العام يقترن بشرط تحديد دائرة انتخابية لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
هذا التباين في مواقف الأحزاب السياسية داخل اللجنة يهدد بتصعيد الخلاف بينها، أثناء تقديم تعديلاتها وخلال مناقشتها والمصادقة عليها؛ وربما تنتقل حدة هذا الخلاف خلال مناقشة المشروع أمام الجلسة العامة.
وتسعى الأحزاب السياسية إلى الإسراع بالانتهاء من الدراسة والمصادقة على المشروع لمعرفة تفاصيل الخريطة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة. علما أن المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتضمن فقط المباديء العامة، أما أمر تحديد الدوائر الانتخابية فيعود إلى وزير الداخلية الذي يصدر مرسوما في هذا الشأن يتضمن تفاصيل التقطيع.
وكان وزير الداخلية طمأن زعماء الأحزاب السياسية، مؤكدا، أثناء إعداد المشروع وخلال سلسلة المشاورات التي عقدها معهم للتوافق حول مضامينه، أن المرسوم المتعلق بالتقطيع الانتخابي سيكون هو الآخر موضوع مشاورات مع الفرقاء السياسيين للاتفاق عليه، وأن المرسوم المذكور لن يخرج إلى حيز التطبيق إلا إذا توافقت عليه كل مكونات المشهد السياسي.
واعتبرت العديد من الفرق النيابية أن المادة الثانية من المشروع المتعلقة بالتقطيع الانتخابي «جاءت عباراتها فضفاضة وعامة»، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التوازن الديموغرافي بين الدوائر الانتخابية، وهو ما يستدعي تدقيقها. ولم يقتصر الخلاف حول هذه المادة على هذا الحد بل تجاوزه ليصل إلى ورود استثناءات في النص، بخصوص توسيع الدوائر.
وإذا كان موضوع التقطيع الانتخابي يعتبر محسوما في عدد كبير من الدوائر الانتخابية (حوالي 67 دائرة)، إلا أنه ليس كذلك في البقية الباقية، المحددة في 15 دائرة انتخابية التي لا يسري عليها مبدأ دائرة واحدة لكل عمالة أو إقليم، وهو ما سيزيد من حدة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، حيث يسمح الاستثناء بتقسيم بعض الدوائر التي تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة إلى أكثر من دائرة.
وعاد النقاش إلى نقطة البداية في ظل الحديث عن احتمال جمع عمالتين أو إقليمين في دائرة واحدة، حفاظا على مبدأ التوازن الديموغرافي، وتمكينا لنفس التمثيلية بين مختلف الجهات. إلا أن وزير الداخلية يبدي مرونة أكثر بخصوص الحالات الاستثنائية لمبدإ دائرة لكل عمالة أو إقليم. سواء بجمع أكثر منها في دائرة أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة.
وليست هذه النقطة الوحيدة التي أثارت خلافا بين الفرق النيابية، حيث بدا، منذ تقديم المشروع أمام اللجنة، أن هناك تباينا في وجهات النظر حول اللائحة الوطنية. ومن المنتظر أن تقدم مختلف الأحزاب تعديلاتها على المادة المتعلقة بها. فقد انقسمت الأحزاب السياسية حول هذه النقطة، إلى من يعتبر أن اللائحة الوطنية، باعتبارها تمييزا إيجابيا، يجب أن تخصص للنساء فقط دون توسيعها لتشمل حتى الشباب أقل من 40 سنة. الأكثر من هذا أن الفريق الاشتراكي دعا على لسان رئيسه إلى البحث عن صيغ أخرى لتمثيلية الشباب وعدم الاقتصار على منحهم حلولا ترقيعية. وبين من يعتبر أنها «إدماجية» ستفتح المجال أمام نخب من الأحزاب السياسية للحصول على مقاعد داخل المؤسسة التشريعية.
وكانت المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية قد توصلت إلى توافق يقضي بتوسيع اللائحة الوطنية إلى 90 مقعدا من أصل 395 من المقاعد التي يتكون منها مجلس النواب المقبل، توزع إلى 60 مقعدا للنساء، أي بنسبة الثلثين، والثلث الباقي للشباب دون 40 سنة، وهو ما يمثل الثلث الباقي.