اتحاد العمل النسائي يدعو إلى التعبئة من أجل وقف الانقلاب على مقتضيات الدستور الجديد

اجبابدي: رياح الربيع العربي تمكنت من الإطاحة بأعتى قلاع الذكورية في السعودية ولم تتمكن من الإطاحة بعقليات التخاذل لدى الطبقة السياسية في المغرب
قالت لطيفة اجبابدي، البرلمانية، وعضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي «إن رياح الربيع العربي التي تمكنت من الإطاحة بأعتى قلاع الذكورية ممثلة في العربية السعودية واضطرتها إلى الاعتراف وإقرار حق النساء في الترشح للانتخابات، لم تتمكن من الإطاحة بعقليات التخاذل لدى الطبقة السياسية في المغرب فيما يتعلق بتعاملها مع مسألة التمثيلية السياسية للنساء». وأبرزت بأن هذه الممارسات التي تضرب في العمق مسار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد في الجانب الخاص بالمناصفة والمساواة قد تؤدي بالمغرب إلى الإخفاق في مواصلة مساره نحو بناء الديمقراطية الحقة والحداثة السياسية.
وأضافت اجبابدي، خلال عشاء مناقشة نظمه اتحاد العمل النسائي الجمعة الماضية بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية المتواجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تدعم في برامجها الديمقراطيات الناشئة وتفعيل دور المرأة في الحياة الديمقراطية، (أضافت) بأن مسار الإصلاح السياسي الذي لعبت فيه النساء دورا محوريا عبر تصويتهن بكثافة على الدستور الجديد الذي أقر بشكل صريح المناصفة وألزم الدولة باتخاذ إجراءات لتحقيق المساواة، عملت وزارة الداخلية والأحزاب السياسة على تقويضه، حيث تم تغييب صوت النساء عن المشاورات التي تم تم إجراؤها خلال مرحلة إعداد القوانين الانتخابية.
وأكدت اجبابدي أن نساء الحركة النسائية اللواتي كان يحدوهن أمل كبير في كسب رهان الرفع من تمثيليتهن السياسية في المؤسسات المنتخبة وتسجيل تقدم في هذا المسار على غرار عدد من الدول، اصطدمن بمقاومات عدة وفوجئن بنهج التراجع الذي سجل على هذا المستوى حيث لا تجديد للنخب ولا تأنيثها، بل اختارت الداخلية والأحزاب التوافق على حساب النساء، وإقرار لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب عوض اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، الأمر الذي «اضطرهن إلى الدخول مكرهات في معركة عنوانها الرئيسي يرتبط بمصير تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والدفع في اتجاه الاعتراف الصريح بحقوقهن السياسية».
وانتقدت اجبابدي التي تعد إحدى رائدات الحركة النسائية المغربية، محاولات الالتفاف على مضامين الدستور الجديد، ونهج التسرع الذي سارت فيه المؤسسة التشريعية، خاصة مجلس المستشارين، لإقرار القانون التنظيمي لمجلس النواب، واستغربت من الصيغة التي جاءت بها اللائحة المشتركة التي ستحصل فيها النساء على نسبة 15 في المائة، وهي نسبة رمزية، في حين أنه في ظل الدستور القديم الذي كانت مقتضياته لا تنص على أي آلية تضمن المناصفة والمساواة ومع ذلك تمكنت النساء من الحصول على نسبة 10 في المائة من المقاعد، داعية من جانب آخر مجموع هيئات الحركة النسائية بمختلف توجهاتها السياسية وأطياف المجتمع المدني والجمعيات التي تدعم حق النساء في تمثيلية وازنة إلى التعبئة وتوحيد جهود وتنسيق عملها في اتجاه تنزيل مضامين الدستور الجديد ومواجهة المقاومات، فالرهان لا يرتبط بتمثيلية النساء بل يرتبط بمستقبل المغرب برمته»، حسب الفاعلة النسائية.
كما اقترحت الترافع لجعل الأحزاب السياسية تعمل على ضمان ترشيح النساء كوكيلات للوائح المحلية والإقليمية، أو يتم ترشحيهن في الدوائر التي تتوفر فيها نسبة عالية من حظوظ النجاح.
ومن جانبها ثمنت ممثلة المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الدينامية التي تطبع عمل الحركة النسائية بالمغرب والتي شهدت تطورا كبيرا حسب وصف المتحدثة، وأشادت بالتجربة المغربية في مجال إعمال حقوق النساء والتي تتميز عن التجربتين بكل من لبنان واليمن التي يشملهما برنامج المؤسسة الدولية.
ومن جانبها أكدت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس
النواب، التي اعتبرت بأن هناك مبررات دفعت إلى تبني اللائحة المشتركة للنساء والشباب، (أكدت) على أن الحكومة مع ذلك مطالبة بإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق ثلث المقاعد المنتخبة للفائدة النساء في المؤسسات المنتخبة، واقترحت في هذا الصدد أن يتم تضمين ذلك في نص مشروع ميثاق الشرف الذي يتم إعداده حاليا بتشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية. وانتقدت من جانب آخر محاولات الالتفاف على حق النساء في الترشح مرة ثانية ضمن اللائحة الوطنية من خلال مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، قائلة «إنه تم التركيز على موضوع اللائحة الوطنية والنساء تم التعامل معهن كبضاعة منتهية الصلاحية في الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه التركيز على قضايا محاربة الرشوة والفساد الانتخابي».
ودعت لطيفة بناني المنظمات والهيئات الحقوقية، وكذا مختلف الفاعلين الذين يتمتعون بالنزاهة الفكرية، سواء منهم الأساتذة الباحثون أو الفاعلون ضمن الهيئات المهنية والنقابية، إلى تبني ملف التمثيلية السياسية للنساء وإعمال المناصفة على اعتبار أن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان.
وأعلنت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من جهتها خلال هذا اللقاء، بأن الرابطة رفعت رسالة إلى المجلس الدستوري من أجل النظر في مدى دستورية اللائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب التي تم إقرارها، مسجلة أن المراسلة تم توجيهها إلى المؤسسة التشريعية أيضا قبل تبني القانون التنظيمي لمجلس النواب، «لكن على ما يبدو تم إخفاؤها حتى يتم تمرير مشروع القانون»، تشير المتحدثة.
وأكدت أن عدم إعمال روح ومضامين الدستور الجديد في الجانب الخاص بالمناصفة والمساواة في القوانين الانتخابية الجديدة يؤشر على فشل المغرب في امتحان الترجمة الفعلية لما يرنو له المغاربة والمغربيات من خلال تصويتهم المكثف على الدستور.
واعتبرت أن استمرار سيطرة العقلية الذكورية لرؤساء الفرق البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية يجعل من الصعب الانتقال إلى مستوى المناصفة وتنزيل الدستور، قائلة «بضرورة تنظيم دورات تكوينية حول مقاربة النوع الاجتماعي لفائدة البرلمانيين الذين التقت بهم هيئات الحركة النسائية خلال الترافع من أجل إقرار لائحة وطنية خاصة بالنساء، إذ أبانوا عن عدم إحاطتهم بمدى ما تعنيه هذه المقاربة وجهلهم بآليات التمييز الإيجابي التي يعتبرونها امتيازا وريعا سياسيا».
أما نزهة العلوي منسقة شبكة «نساء من أجل نساء»، والبرلمانية التي قاطعت، رفقة لطيفة اجبابدي، التصويت على القانون التنظيمي لمجلس النواب، كموقف مبدئي اعتبارا لالتفافه على روح ومضامين الدستور الجديد، فقد شددت على التعبئة من أجل الضغط في اتجاه إعمال مبدإ المناصفة، على أن يتم التفكير في صيغة لتبليغ استياء النساء بشكل واضح وقوي خلال الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف تاريخ 10 أكتوبر الجاري.
وأضافت «أن الحركة الاحتجاجية يجب أن تكون وقفة لمواصلة نضالات النساء بمختلف توجهاتهن السياسية ووقف الانقلاب على المقتضيات التي حملها الدستور الجديد»، معبرة عن خيبة الأمل اتجاه نهج الإسراع الذي طبع مسار المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
هذا وكانت الجلسة، التي شهدت حضور عدد من فعاليات التنسيقية الوطنية النسائية التي تضم نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات وحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وشبكة نساء من أجل نساء، فضلا عن حضور فعاليات عن جمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابية والإعلامية، قد أكدت خلالها الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي زهرة وردي على ضرورة استرجاع الحركة النسائية للدينامية التي طبعت مسارها خلال عدد من المعارك النضالية سواء من أجل تعديل مدونة الأسرة الجديدة وخلال وضع الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة.
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم المحاور الكبرى لدراسة أعدتها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ومعهد بحوث السياسات المتعلقة بالمرأة، والتي شملت كلا من المغرب، لبنان واليمن، والتي تخص مجال تمثيلية النساء، ومشاركتهن وتكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي، وكذا سبر الآراء حول مدونة الأسرة.