يشارك أزيد من 140 مؤطرا ومنسقا من جمعيات ومؤسسات ومنظمات حقوقية في دورة تكوينية حول "ملاحظة الإنتخابات التشريعية 2011",انطلقت أشغالها اليوم الخميس بالرباط. وتهدف الدورة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى ثلاثة أيام إلى تمكين المشاركين من تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات, والإطلاع على التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال والاحاطة بالاطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمغرب. ويأتي تنظيم هذه الدورة التي يشارك فيها منسقون ومؤطرون من المجلس الوطني لحقوق الانسان ,والمنظمة المغربية لحقوق الانسان, والمنتدى الديموقراطي المغربي والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات, ضمن سياق مأسسة الملاحظة واصدار قانون خاص بها وذلك على بعد أقل من شهر ونصف من تنظيم أول انتخابات في ظل الدستور الجديد . وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد ادريس اليزمي في كلمة خلال افتتاح الدورة إن هذه الأخيرة , التي ستتلوها دورات أخرى يستفيد منها 650 شخصا , تزاوج بين الجانبين النظري والتطبيقي, وتتناول المفاهيم والقوانين ومنهجية الملاحظة ووسائلها وطرق التعبئة الالكترونية للاستمارة. وأضاف, في السياق ذاته , أن المجلس قام بإعداد المصوغات الأولية و سيعمل على إخراج الصيغة النهائية مباشرة بعد نهاية الدورات التكوينية و ادخال التعديلات الضرورية على ضوء نتائج تجربة هذه المصوغات. وأكد على أن المغرب "راكم تجربة مهمة" في مجال ملاحظة الانتخابات, مذكرا بالخلاصات التي تم استنتاجها من خلال مشاركة المجلس في مجال الملاحظة والتي تؤكد بالأساس على أن الملاحظة المستقلة والمحايدة تساهم في تخليق العملية الانتخابية وتطوير سلوك انتخابي ديموقراطي. من جهته أكد المندوب الوزاري لحقوق الانسان, السيد المحجوب الهيبة, على أهمية عملية الملاحظة في "توطيد البناء الديموقراطي" بالمغرب, مشيرا إلى أنها تشكل" فرصة للتمرين على الديموقراطية والتربية على الحوار", ولرصد كيفية تدبير العملية الانتخابية ومابعدها. وأضاف أن هذه الدورة التكوينية تشكل فرصة لفتح النقاش والحوار حول الدور الذي ستضطلع به الجمعيات غير الحكومية طبقا لما أصبح يخوله لها الدستور الجديد. ويتضمن برنامج هذه الدورة مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بملاحظة الانتخابات منها, بالخصوص, عرض"التجربة الوطنية والدولية لملاحظة الانتخابات بالمغرب" و "المعايير الدولية ذات الصلة بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية" و "القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية" و"منهجية ملاحظة الانتخابات التشريعية واختيار العينة". كما يشمل البرنامج إجراء تمارين تطبيقية تتوخى تعزيز مكتسبات المستفيدين بما يمكنهم من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم . يشار إلى أن الدورات التكوينية المقبلة التي يعتزم المجلس تنظيمها ستقام أيام 15 و16 , و 22 و23, و 29 و30 أكتوبر الجاري.
