اليزمي يرد على المحتجين على عدم إدماجهم في عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بعد الإعلان رسميا عن التركيبة البشرية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعالت بعض الأصوات هنا وهناك لمكونات من المجتمع المدني للاحتجاج على عدم إدراج عضويتها بهذه التركيبة الجديدة، واختار إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس المنعقدة يوم 5 أكتوبر، للرد على هؤلاء المحتجين، مبرزا أن هذه التركيبة الجديدة للمجلس جاءت نتيجة لأكثر من 200 جمعية على انتهاج توجه هادف إلى تأنيث تركيبة المجلس، حيث تتواجد النساء ب 40 في المائة، فضلا عن تواجد أعضاء ينتمون لمختلف آفاق أجيال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع إيلاء اهتمام كبير لعضوية الناشطين في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق الفئوية والقانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى تجديد عضوية أربعة أعضاء من المجلس السابق.
وكشف اليزمي أنه بصحبة الأمين العام للمجلس، قد قاما باستشارات واسعة وتوصلا كتابة وفي لقاءات مباشرة مع أكثر من 200 جمعية، (أربع جمعيات فقط لم تبد رغبتها في اقتراح مرشحين) الى أن الاختيار كان من الصعوبة بمكان ومهما كان حجم المجهود المبذول، فلم يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات وكل النيات الحسنة.
وأفصح اليزمي أن تلك الاحتجاجات ليست بمثابة نقد سلبي، وإنما مؤشر دال على عمق توطد حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني المغربي، وكتجل لرغبة جميع الفاعلين في الإسهام في تفعيل تلك الحقوق، معلنا في هذا الصدد أن أبواب المجلس مفتوحة أمام مجموع الفاعلين الاجتماعيين. وسيتم إشراك تلك الجمعيات في أنشطة المجلس بانتظام، و"مستعدون للنقاش بشأن جميع الشراكات". ...
إلى ذلك سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورة تكوينية حول ملاحظة الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011، ما بين 6 و8 أكتوبر 2011 ببلدية هرهورة بمدينة تمارة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 140 مستفيدا من منسقي ومؤطري المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى الديمقراطي المغربي، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ومكونات مدنية أخرى.
وستهدف هذه الدورة، التي تدشن سلسلة من أربع دورات تكوينية سيتم تنظيم اللاحق منها في 15-16 و22-23 و29-30 أكتوبر 2011، إلى تمكين المشاركين من تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال، والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية، التي سيفتتحها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، عددا من النقاط المرتبطة بملاحظة الانتخابات التشريعية، من بينها عرض "التجربة الوطنية و الدولية لملاحظة الانتخابات بالمغرب"، "المعايير الدولية المتعلقة بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية"،"القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية"،" القوانين التنظيمية، العادية و المراسيم ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية"، "منهجية ملاحظة الانتخابات التشريعية واختيار العينة"، بالإضافة إلى إجراء عدة تمارين تطبيقية تهدف إلى تعزيز وتزكية مكتسبات المستفيدين من أجل تأدية الدور المناط بهم على أكمل وجه.
وللتذكير فإن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011 ستتم في سياق وطني جديد، يتمثل في تبني دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص الفصل 11 منه صراحة على ملاحظة الانتخابات، بالإضافة إلى تبني القانون رقم 30.11 الذي يعد أول نص يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كما ينص على إحداث لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى اعتماد ملاحظي الانتخابات وتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشرف على ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009، بالإضافة إلى ملاحظة الاستفتاء على دستور 2011.
ويذكر أن جدول أعمال الدورة العادية الأولى المنعقدة بالرباط تضمن نقطتين أساسيتين: مشروع النظام الداخلي للمجلس وخطة العمل التي وضعها في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر .