ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الحقوق الثقافية بجهة الدار البيضاء الكبرى

أوقفوا الإجهاز على الحقوق والمعالم الثقافية
أصدر منتدبو ومنتدبات فروع جهة الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشاركون والمشاركات في الندوة الجهوية حول «الحقوق الثقافية» المنظمة من طرف اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمركز البشير بالمحمدية يومي 01 و02 أكتوبر الجاري، بيانا يطالبون فيه وقف الإجهاز على الحقوق والمعالم الثقافية، ويثمنون فيه عاليا تنظيم هذه الندوة حول الحقوق الثقافية كموضوع مسكوت عنه، لفضح الخروقات التي تتعرض لها الحقوق الثقافية بالجهة، وفرض إقرارها واحترامها طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة، في معرض تسجيلها لأوضاع هذه الحقوق.
وجاء في البيان أن وضعية الحقوق الثقافية، بجهة الدار البيضاء، كارثية على كافة المستويات، نظرا لما تتعرض له من إجهاز مستمر من طرف المسؤولين على الشأن الثقافي والسياسي، فالبنيات والمراكز السوسيو ثقافية (دور الشباب، دور السينما، المركبات الثقافية، المسارح.....) تكاد تكون منعدمة، أو مهترئة ومتآكلة بالنسبة للموجود منها، فضلا عن كونها تستثمر في أي شيء إلا في إعمال الحقوق الثقافية، وعلى رأسها حق المشاركة في الحياة الثقافية، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فمدينة الدار البيضاء بكاملها لا تتوفر إلا على مسرح وحيد غير متاح إلا للسلطة والأعيان وذوي النفوذ والجمعيات المشبوهة، وذلك بعد هدم معلمة المسرح البلدي الذي كان منارة ثقافية هامة في المدينة، ومدينة المحمدية لا يوجد بها إلا مركب ثقافي وحيد لا تستفيد منه - في أغلب الحالات- إلا جمعيات معينة معروفة بولاءاتها للسلطة، ومدينة الجديدة يوجد بها مسرح وحيد في حالة مهترئة في حين تم الإجهاز على أربع دور للسينما بها حيث تم تحويل اثنتين منها إلى محلات تجارية، كما تم تفويت المركب الثقافي الوحيد إلى جامعة أبي شعيب الدكالي حتى قبل تدشينه، أما باقي مدن وقرى الجهة فإننا لا نكاد نعثر فيها على أية منشأة ثقافية تذكر، إلا ما يدخل في حكم الاستثناء الذي لا يقاس عليه. وأن التدمير و/أو الإهمال المقصودين للعديد من المعالم والمآثر التاريخية والثقافية بالجهة (فندق لانكولن بالبيضاء، قصبة بولعوان بدكالة، فنقد مرحبا بالجديدة، حديقة الحيوانات بالبيضاء، الحدائق العمومية بالمحمدية والجديدة والبيضاء ومختلف مدن الجهة (ضياع مهول للطيور الناذرة)، في مقابل تشجيع استنبات الإسمنت المسلح ومعامل إنتاج التلوث مكانها (معمل السكر بسيدي بنور)، ونفس التدمير يتعرض له الغطاء النباتي والغابوي بالجهة كما وقع، على سبيل الذكر، لغابة الحوزية الكائنة بين مدينتي أزمور والجديدة (وهي رئتهما الوحيدة) التي تم تدمير ما يزيد على سبع هكتارات منها لإقامة مشروع سياحي خاص بذوي الدخل المرتفع والميسورين، واقتلاع أشجار النخيل في بعض شوارع الدار البيضاء لغرس سكك حديدية خاصة بالترامواي..... وفي سياق هذا الهجوم الشامل على كل ما يرمز إلى ما هو ثقافي وطبيعي وبيئي، يتم الإجهاز على مصادر المياه والأنهار الممتدة بالجهة، كما هو الحال لما يقع لنهر أم الربيع المهمل والذي يتم تلويث مياهه بكل أشكال التلوث الممكنة مما أدى إلى انقراض بعض أنواع السمك فيه مثل سمك الشابل على سبيل الذكر.
هذا فيما يتعلق ببعض مظاهر تدهور الحقوق الثقافية بشكل عام، أما على مستوى الحقوق والمعالم والآثار الثقافية الأمازيغة بالجهة، فإنها تتعرض للتهميش والإقصاء، حيث تم تعريب القبائل الأمازيغية بجزء كبير من منطقة دكالة، وتغيير أسماء مناطق وقرى بكاملها بأسماء عربية، وحيث لا تدرس الأمازيغية إلا في مدارس ابتدائية قليلة جدا في الجهة، كما لا زالت تسمية الأبناء بأسماء أمازيغية ممنوعة على مستوى واسع إلا مع استثناءات قليلة، وفي مقابل ذلك، تتم محاربة الجمعيات الثقافية الديمقراطية والجادة(بما فيها غير الأمازيغية) ولا يسمح لها بتنظيم أنشطتها بكل حرية.
وعلى ضوء ما تقدم، طالب المشاركون والمشاركات من خلال هذا البيان بالتوقف الفوري عن الاستمرار في الإجهاز على المعالم والآثار الثقافية والطبيعية بالجهة باعتبارها تراثا مشتركا للجميع، مؤكدين أن مسؤولية ترميمها وحمايتها وتحصينها تقع على عاتق الدولة ومختلف الجهات المعنية والمختصة. كما أدان البيان بشدة التدهور الخطير الذي آلت إليه وضعية الحقوق الثقافية بسبب إهمالها المقصود من طرف القيمين على الشأن الثقافي والسياسي. معتبرا أن المسألة الثقافية بشكل عام، والأمازيغية منها بشكل خاص، وما يرتبط بهما من حقوق ثقافية، هي من صميم هوية الشعب المغربي المتنوعة ومن صميم وجوده وحياته، وهو ما يفرض على المسؤولين إيلاءها الاهتمام الكامل والحماية الضرورية والإغناء المستمر، وذلك لن يتأتى إلا عبر رفع الأيادي الآثمة التي تستهدفها، وعبر بناء وتقوية المراكز السيوسيو ثقافية وإعادة هيكلة وترميم الموجودة منها، وتشجيع الجمعيات الثقافية الجادة، والعناية بالحدائق العمومية وإحداث حدائق جديدة، والكف عن تدمير الغطاء النباتي والغابوي، وتحصين مصادر المياه... وذلك في إطار سياسة ثقافية ديمقراطية تدرك، بوعي حاد، أهمية البعد الثقافي في حياة الأمم والشعوب والأفراد والجماعات. وفي الختام أكد منتدبو ومنتدبات فروع جهة الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنهم من الآن وصاعدا، سوف لن يتركوا أية فرصة تمر دون فضح الخروقات التي تتعرض لها الحقوق الثقافية بالجهة، ولن يدخروا أي جهد للنضال من أجل فرض إقرارها واحترامها لما فيه مصلحة شعبنا، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع.