ندوة دولية بالرباط حول «الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة»

افتتح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكتب منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية ومرصد التنوع والحقوق الثقافية بجامعة فريبورغ بسويسرا، وبعد ندوة دولية تستمر إلى يومه الجمعة حول موضوع "الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة".
و تعرف هذه الندوة، التي مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين من وزارة الثقافة ووزارة العدل ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومعاهد البحث وهيئات المجتمع المدني، تأتي للإسهام في توضيح طبيعة الحقوق الثقافية والنطاق الذي تشمله، وذلك على ضوء الدراسات والملاحظات والأشغال التي تم القيام بها على مستوى منظمة الأمم المتحدة وكذا من طرف مختلف المنظمات ومجموعات البحث.
وأضاف أن مبادرة تنظيم هذا الملتقى تعكس قناعة مشتركة لدى الأطراف المنظمة بخصوص المفارقة التي تطبع وضع الحقوق الثقافية، إذ "لم تنل هذه الحقوق بعد حظها من الاهتمام في نطاق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والحال أنها تتناول مرتكزات حياة الإنسان ألا وهي القيم، والهوية والروابط الاجتماعية" .
و ينكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة جملة من المواضيع خاصة "طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية: تعريفات ورهانات" و"الحقوق الثقافية على المستوى الإقليمي: نقاش حول المضمون والمنهجية" و"أهمية رصد إعمال الحقوق الثقافية بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".كما يعكف المشاركون على فتح النقاش حول مختلف الطرق الممكنة لرصد إعمال الحقوق الثقافية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صادق على القرار رقم 10/23 بتاريخ 26 مارس 2009 والقاضي بإحداث ولاية لخبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية، كما صادقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الملاحظة العامة رقم 21 (2009) حول المادة ( 15 1) (أ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بحق المشاركة في الحياة الثقافية.