خبراء يرون في القرار محاولة للتغطية على عودة المقاتلين الفارين من ليبيا

البوليساريو يريد فرض تحرك عناصره المسلحة ضمن دوريات «المينورسو»
أكد الموقع الإعلامي الإسباني «كوريو ديبلوماتيكو» (البريد الديبلوماسي) أن القرار الذي اتخذه «البوليساريو» من جانب واحد مؤخرا والرامي إلى فرض وصايته على بعثة المينورسو، أثر على العلاقات المتدهورة أصلا بين الطرفين بسبب تورط أفراد من «البوليساريو» في شبكات ترويج المخدرات والأسلحة في المنطقة.
وأبرز الموقع الإعلامي الإسباني المتخصص في السياسة الدولية أن أحد القادة العسكريين في «البوليساريو»، المدعو الطالب عمي، قائد المنطقة العسكرية الأولى للبوليساريو، أبلغ مسؤولي بعثة المينورسو بقرار «ضرورة أن تكون جميع الدوريات التابعة للمينورسو مصحوبة أثناء تحركاتها بعناصر مسلحة للبوليساريو.
وكتب الموقع استنادا إلى خبير فرنسي في القضايا الاستراتيجية أن «مثل هذا القرار، إضافة إلى كونه يثير العديد من التساؤلات حول توقيته وأهدافه، يشكل خرقا لاتفاقيات وقف إطلاق النار بين المغرب و»البوليساريو» التي أبرمت تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة والتي يحظر بموجبها أي تحرك للقوات المسلحة في المنطقة»وأشار (كوريو ديبلوماتيكو) إلى أن بعثة المينورسو تحظى في المقابل بتعاون كامل من قبل المغرب الذي لا يفرض عليها أية قيود في الحركة.
وأكد الموقع أن «هذه الوصاية المفروضة من قبل البوليساريو منذ أواخر شهر شتنبر على بعثة المينورسو المنتشرة في الميدان، أزعج كثيرا المسؤولين بالبعثة الأممية الذين أصبحوا مطالبين بتقديم الجدول الزمني والطريق التي ستسلكها الدوريات بشكل مسبق للسلطات العسكرية للبوليساريو. وعلاوة على ذلك، يتعين أن تكون هذه الدوريات مرفوقة خلال انتشارها بعناصر مسلحة تابعة للحركة الانفصالية».ونقل الموقع الإعلامي عن عضو سابق في بعثة الأمم المتحدة يحمل الجنسية الكولومبية طلب عدم نشر اسمه قوله «إن الأمر يتعلق بانتهاك مباشر لحرية حركة البعثة».
وأكد الخبير الفرنسي في القضايا الاستراتيجية أن «البوليساريو» يسعى من خلال هذا الإجراء إلى «التغطية على عودة مقاتليه المنتشرين في ليبيا»، موضحا أن «اطلاع قيادة البوليساريو بانتظام على تحركات دوريات البعثة الأممية سيمكنها من عدم انكشاف أمر مقاتليها العائدين من ليبيا والنيجر من قبل الأمم المتحدة».
وأبرز الموقع الاسباني، استنادا إلى مصادر في عين المكان، «وصول العشرات من السيارات ذات الدفع الرباعي والآلاف من الرشاشات (كلاشنيكوف)، الأسبوع الماضي، إلى تندوف. وقد تم تسليم هذه الأسلحة التي كانت تشكل جزءا من ترسانة العقيد معمر القذافي إلى مرتزقة البوليساريو التي حاربت إلى جانب نظام الديكتاتور الليبي منذ بداية التمرد المسلح». وحسب (كوريو ديبلوماتيكو) فإن جميع هذه المؤشرات تدل على أن جبهة «البوليساريو» ماضية في استراتيجيتها للرفع من أسباب التوتر والاستفزاز ضد بعثة المينورسو.
وخلص الموقع الإعلامي الإسباني إلى أن القرار الأخير «للبوليساريو» الذي اتخذ في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحركة الانفصالية وهيئة الأمم المتحدة «اضطرابا» جاء لتعميق العلاقات المتدهورة أصلا بين الطرفين، بسبب تورط عناصر تابعة «للبوليساريو» في شبكات تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة.
من جهة أخرى، وفي إطار تدخلات الجمعيات والهيئات المدنية من مختلف بقاع العالم، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الملتئمة بنيويورك هذه الأيام، حول موضوع الصحراء، وجه رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية محمد زياد الجعبري، يوم الخميس الماضي بنيويورك، انتقادات لاذعة إلى قادة البوليساريو الذين قال عنهم أنهم «لم يستخلصوا أي درس من سقوط المعسكر الشرقي ولا من ثورات الربيع العرب.
وتساءل زياد الجعبري أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: كيف يتأتي ل»البوليساريو»، التي تدعي خوض معركة من أجل التحرر والديمقراطية، أن تحرم الصحراويين المحتجزين بتندوف من الحقوق الأساسية المتمثلة في الحرية والتنقل؟ وكيف يمكنها الحديث عن ديمقراطية بينما هي لا تقبل بالتعددية والرأي المخالف؟ وكيف سيكون بإمكان «البوليسوقال إن أعضاء جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية يظلون على يقين تام بأن الحل الذي دعا إليه المغرب، والذي يضمن الاعتراف بخصوصيات الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار حكم ذاتي موسع مع صلاحيات واسعة في تدبير الشؤون المحلية تحت السيادة المغربية، يشكل أساسا جديا وواقعيا للتوصل إلى حل لهذا النزاع الذي طال أمده.فالمشروع المغربي للحكم الذاتي، يؤكد المتدخل، يمكن الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف من العودة إلى وطنهم الأم والانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية به ووضع حد بالتالي لنزاع مصطنع عمر لأزيد من 30 عاما.
وبعد أن سجل الجعبري النية الصادقة للمملكة المغربية في التوصل إلى حل نهائي ودائم لهذا النزاع المفتعل، اغتنم هذه المناسبة للإشادة، من جهة، بالانخراط التام للمغرب في النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، ولتوجيه نداء، من جهة ثانية، من أجل فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر.
وأضاف أن جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية تنوه أيضا بجهود المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية وإدماجها في الدينامية الشاملة للتنمية كجزء لا يتجزأ من المملكة.