جهة دكالة-عبدة: وفرة المخزون المائي والتأمين متعدد المخاطر أهم مميزات انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي

تتميز انطلاقة الموسم الفلاحي 2012/2011 بجهة دكالة عبدة بتحسن جد مهم في مخزون مياه السقي وبالتدابير الجديدة المتعلقة بالتأمين متعدد المخاطر.
الموارد المائية
فعلى صعيد المياه أوضح تقرير المديرية الجهوية للفلاحة أن حقينة السدود الكبرى تصل حاليا إلى 71 في المائة أي ما يعادل 4ر9 مليار م3 مقابل 75 في المائة في بداية الموسم الفارط فيما تبلغ حقينة المياه الجوفية 1ر4 مليار مكعب مقابل 4 ملايير م3 في 2011/2010، مشيرا إلى أن وفرة المياه ستلبي حاجيات الدوائر السقوية.
في هذا الصدد، حدد التقرير الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه المساحة الإجمالية المبرمجة للموسم الفلاحي الحالي -في إطار البرنامج الزراعي المحدد على صعيد الجهة- في 960 ألف هكتار منها 98 ألف هكتار منطقة سقوية و862 ألف هكتار بورية، تحتل منها مساحة الحبوب 590 ألف هكتار.
وقد تم، وفق هذا البرنامج، توزيع المنطقة السقوية بالهكتارات على الشمندر السكري ب 17 ألف والحبوب الخريفية ب 54 ألف والخضروات ستة آلاف والقطاني 1500 والدرة 2500 والأشجار المثمرة 500.
وبموجب تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء سيتم التحفيز على تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي الذي يدعمه صندوق التنمية الفلاحية بنسبة مائة في المائة لفائدة الفلاحين الصغار ومشاريع التجميع ومشاريع التحويل الجماعي وب80 في المائة بالنسبة للمشاريع الأخرى.
ومن جملة التدابير التي تم اتخاذها في هذا السياق، متابعة جهود خدمة الماء واستدامتها عبر الرفع من اعتمادات عصرنة شبكة الري وصيانتها إلى جانب متابعة التسهيلات الخاصة بتسديد الديون عبر إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي لما قبل سنة 2008 في حدود 10 آلاف درهم وإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف تحصيل ديون ماء السقي.
من جهة أخرى، فقد شهد الموسم الفلاحي 2011/2010 تساقطات مطرية مبكرة ومهمة ومنتظمة شملت بالمليمترات كلا من اليوسفية ب305 وآسفي ب555 وسيدي بنور ب509 والجديدة ب592 أي بزيادة قدرها زائد 25 في المائة مقارنة مع موسم 2010/2009، مما خلف مخزونا مائيا بالسدود في بداية الموسم بلغ ثلاثة ملايين و156 م3.
وبلغ المخزون المائي إلى حدود 31 غشت المنصرم مليونان و918 م3 مقابل ثلاثة ملايين 156 م3 في الموسم السابق فيما بلغت الحصة المائية المخولة للري في 2011/2010 ما يناهز 600 مليون م3 مقابل 575 مليون م3 في الموسم الفلاحي 2010/2009.
وبلغت الحصة المائية المستهلكة إلى حدود اليوم 496 مليون م3 مقابل 575 مليون م3 في 2010/2009.
غير أن الحالة المناخية سجلت ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشرقي خلال بداية شهر أبريل.
وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد بالمشروع النموذجي للاقتصاد في ماء السقي وتثمينه على مساحة 80 هكتار بالفارغ وسيدي بنور من طرف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة والحكومة المغربية والحكومة الإسبانية، حيث بلغة فترة الإنجاز مراحلها الأخيرة.
شهد الموسم الفلاحي 2011/2010 تساقطات مطرية مبكرة ومهمة ومنتظمة شملت بالمليمترات كلا من اليوسفية ب305 وآسفي ب555وسيدي بنور ب509 والجديدة ب592 أي بزيادة قدرها زائد 25 في المائة مقارنة مع موسم 2010/2009 وفي نفس السياق, تم تفعيل شراكة للاقتصاد في ماء السقي وتثمينه ببولعوان على مساحة 1.100 هكتار من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الجهوي لدكالة وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية، وتوجد أشغال التجهيز في هذا المضمار في طور الإنجاز، إلى جانب مشروع تحديث الزراعة المسقية على مساحة 7.300 هكتار فضلا عن متابعة المساعدة التقنية في ميدان إنجاز مشاريع مقتصدة لماء السقي في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة
ومن أجل التعويض عن الأضرار المناخية، تم إطلاق العمل بالتأمين الفلاحي الذي يندرج في إطار اتفاقية بين الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري من جهة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالإضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي.
ويعد هذا التأمين، حسب التقرير، نظاما جديدا يهم 300 ألف هكتار بجميع أنحاء المملكة، وهو يرمي إلى تأمين حوالي مليون هكتار، في أفق سنة 2015.
ويشمل هذا البرنامج زراعات الذرة والقطاني الغذائية بالإضافة إلى القمح الطري والشعير ضد أهم المخاطر المناخية كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول.
وكشف التقرير في هذا الجانب عن النتائج الأولية لدراسة إستراتيجية جديدة قامت بها وزارة الفلاحة قصد وضع نظام للتأمين الفلاحي وهي الدراسة التي خلصت إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل أولاها في المخاطر الأكثر ضررا على النشاط الفلاحي والناتجة عن التقلبات المناخية والثانية في الحصيلة الإجمالية لبرنامج ضمان الحبوب ضد الجفاف التي أصبحت تفرض إجراء إصلاح شامل له فيما يتمثل المحور الثالث في رغبة الفلاحين في منتوج تأميني يشمل عدة مخاطر.
وتبرز الدراسة أن هدف إدماج الفلاحين الصغار في نظام التأمين لم يتحقق بعد حيث لم يتعد عدد المؤمنين في سنة 2011 ثلاثة آلاف و348 من أصل 33 ألف فلاح مؤمن ولم تتعد المساحة المؤمنة في نفس السنة 64 ألف و605 هكتارا بينما في سنة 2000 بلغت 244 ألف هكتار. وضعفت نسبة الإخلاص في الاكتتاب، وفق نفس الدراسة، بنسبة 4 في المائة -هم الذين جددوا عقدتهم لمدة أربع سنوات- بالإضافة إلى دعم الدولة غير الكافي والذي لم يتعد 86 مليون درهم كمعدل سنوي مقابل دعم الدولة المفترض، المحدد في 160 مليون درهم.
وخلصت الدراسة, أيضا, إلى أن متوسط حجم الضيعات الفلاحية المؤمنة لم يتوقف عن الارتفاع منذ انطلاق البرنامج وأن الجماعات القروية التي كان يمكنها الاستفادة من برنامج ضمان الحبوب ضد الجفاف هي في الأساس جماعات لها مناخ مناسب لزراعة الحبوب كما أن البرنامج استبعد الفلاحين في الجماعات القروية المستثنية من أية تغطية ضد خطر الجفاف.
منتوج تأميني جديد
ولأجل تدارك الاختلالات الحاصلة في هذا المجال، عرض التقرير منتوجا تأمينيا جديدا يندرج في الإطار التأسيسي لمخطط المغرب الأخضر لتعزيز فرص الحصول على التمويل وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية والانخراط في فلاحة حديثة ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز الفلاحة التضامنية وتشجيع صغار الفلاحين.
ويتوخى هذا المنتوج -حسب المديرية الجهوية للفلاحة- توسيع التغطية لتشمل أهم المخاطر المناخية وتوسيع مساحة المزروعات المغطاة لتشمل القطاني في البداية ثم الأشجار المثمرة والخضروات بعد ذلك, علاوة على دعم الدولة لاكتتابات الفلاحين موجه بالخصوص لفائدة الفلاحين الصغار حتى يتم إشراكهم في التأمين بشكل واسع.
ويؤمن هذا المنتوج الجديد تسعة أنواع من الحبوب والقطاني تشمل كلا من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والذرة والعدس والفول والحمص واللوبيا والجلبانة، على أن يتم تعميم هذا التأمين، في أقرب الآجال، على الخضروات والأشجار المثمرة.
ويشمل التأمين الجديد 6 مخاطر مناخية تتمثل في الجفاف وركود المياه في الحقول الفلاحية والصقيع والبرد والرياح القوية والرياح الرملية في انتظار ضم خطر رياح الشرقي في أقرب الآجال, على الصعيد الوطني.
وينص على أسس التأمين وإجراءات التعويض وتنظيم حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالمنتوج التأميني الجديد.
وقد تم وضع كل هذه الإجراءات ضمن سياق ملائم يؤكد على الاعتراف بضرورة دعم الدولة لمثل هذه البرامج وعقد شراكة بين الدولة والقطاع الخاص تحدد لكل منهما الدور المنوط به.