من أجل ضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية

تقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب ثلاث مجموعات
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أول أمس الثلاثاء، قرارا يتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة المقبلة، والذي حدد فترة ما قبل الحملة الانتخابية من 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 12 نونبر القادم (أي 30 يوما).
وذكر بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أول أمس الثلاثاء، أن هذا القرار الذي يحمل رقم 11-46 حدد من جهة أخرى، معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية البصرية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية وفقا لآخر سنة تشريعية.
وعليه، يضيف البلاغ، تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي مؤسس قانونيا، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب ثلاث مجموعات.
وأشار البلاغ إلى أن المجموعة الأولى تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازمة لتشكيل فريق برلماني، وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
وتتكون المجموعة الثانية من الأحزاب التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان، وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي، فيما تتكون المجموعة الثالثة من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
ويندرج إصدار هذا القرار-حسب البلاغ- في إطار ممارسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمهمته تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد والظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكذا قانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة ستستمر في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.