الكسابة يحملون الحكومة أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي ولفتيت يمنع بيعها وسط الأحياء الشعبية

يظهر جليا أن هذه السنة لن يسمح ببيع الأغنام بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية، حيث عادة ما يلجأ بائعو الأضاحي في مثل هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى لكراء "الكراجات" المتواجدة بالشوارع والأزقة لعرض الأكباش.
وحسب مصدر مطلع، فقد بدأت السلطات المحلية بمختلف المقاطعات منذ مطلع هذا الأسبوع في الاتصال بأصحاب المحلات التجارية التي عادة ما يقومون بكرائها لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل العيد لفائدة باعة الآضاحي، وإخبارهم بقرار المنع تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، موضحا، أن والي جهة الدار البيضاء -سطات، وعمال عمالات مقاطعات المدينة، وجهوا تعليمات إلى الباشاوات والقياد وأعوان السلطة من أجل منع هذه النشاط الموسمي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في الكثير من المشاكل بالأحياء والتجمعات السكنية، وعلى رأسها انتشار الأزبال والروائح الكريهة بالشقق والبيوت، إضافة إلى عرقلة حركة السير التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات المحملة بالأكباش في هذه الفترة بالذات داخل المدار الحضري، هؤلاء الذين لا يتورعون في استعمال منبهات الصوت حتى خلال الليل.
وعلاقة بعيد الأضحى، فتحت مجموعة من نقط البيع المتواجدة بالدار البيضاء بشكل رسمي أبوابها لاستقبال الزبناء منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وحددت مجموعة من الضيعات المتواجدة بطريق سيدي مسعود تراب عمالة عين الشق بالدار البيضاء، ثمن الخروف المستورد في 52 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة ل"فرطاس" و"الأقرن" 58 درهما.
أما الخروف البركي، فتم تحديد سعره في 65 درهما للكيلو غرام الواحد، فيما تم تحديد سعر الخروف "الصردي" في 70 درهما.
أما بخصوص الخروف "الصردي" النوع الممتاز، فغالبا ما يلجأ أصحاب هذه الضيعات لبيعه عن طريق المعاينة، وقد وصل سعر بيع الواحد منه إلى 15000 درهم.
وأفاد مهنيون أن أسعار الأضاحي مرتفعة بشكل كبير هذه السنة، وأن الزيادة تتراوح بين 800 و1500 درهم حسب السلالة والجودة.
وأرجع فلاحون، اتصلت بهم بيان اليوم، هذه الزيادات إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب غلاء الأعلاف وعدم كفاية الدعم المخصص من قبل الحكومة لمساعدة الكسابة ومربي الماشية، وهو الدعم الذي لا يزيد، حسبهم، عن (كيس أو كيسين) من فئة 80 كيلو غرام من العلف، وقالوا، إن أغلبيتهم ترفض هذا "الدعم" احتجاجا على عدم كفايته، لاسيما، وأن بعضهم يملك أكثر من 100 رأس..
وتأمل الأسر المغربية أن تراعي الحكومة قدرتها الشرائية "المضروبة" أصلا بسبب الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية والطاقية وذلك من خلال تحديد أثمنة معقولة لبيع الأضاحي وتفعيل لجن المراقبة لإلزام باعة الأغنام والمستوردين الذين استفادوا من دعم 500 درهم للخروف الواحد وكذا الإعفاء الضريبي، باحترام الأسعار المعقولة المحددة، ومحاربة المضاربين والشنافة الذين عادة ما يستغلون المناسبة لرفع الأثمان إلى مستويات قياسية والتحكم في الأسواق.