على هامش اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

الصبار يزور محكومين بالإعدام بسجن سلا
على هامش اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يزور محكومين بالإعدام بالسجن المركزي بسلا، قام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، صباح أمس الأربعاء بمعية رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط - القنيطرة، عبد القادر أزريع، بزيارة لسجناء محكومين بالإعدام بالسجن المركزي بسلا.
يشار إلى أن تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تم إقراره منذ سنة 2003 في العاشر من أكتوبر من كل سنة وذلك بدعوة من الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ويضم الائتلاف الذي شكل في 13 ماي 2002 أزيد من 120 منظمة غير حكومية وعددا من المحامين، والنقابات.
ويسعى الائتلاف إلى «تعزيز البعد الدولي لجهود مناهضة عقوبة الإعدام والمساهمة في وضع حد لإصدار الأحكام بالإعدام ولتنفيذها».
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت في تقريرها الختامي في الباب المتعلق بالإصلاحات القانونية الأساسية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان ب»الحد من عقوبة الإعدام وانتهاج التدرج في إلغائها».
وقد نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمناسبة، يوم الاثنين الماضي ندوة صحفية حول موضوع «الإعدام عقوبة لا إنسانية» كما نظم وقفة رمزية أمام البرلمان.
ووجه الائتلاف الذي يتكون من تسع جمعيات حقوقية، خلال الندوة الصحفية، نداء إلى الحكومة المغربية من أجل التعامل دوليا، وفي إطار الأمم المتحدة بكل إيجابية، مع مطلب تجميد تنفيذ العقوبة، والتصويت على توصيات الجمعية العامة في أفق التوصية التي ستعرض في شهر دجنبر 2012.
ودعا السلطة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين، للعمل على تقديم مقترحات قوانين تروم إدراج تعديلات في القانون الجنائي وقانون العدل العسكري والتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام من كل نص من نصوصهما.
وحمل الحكومة والسلطة التنفيذية، المسؤولية في تقديم مشاريع القوانين التي تتجه نحو الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة، الذي أقره الدستور الجديد، وتكييف كل القوانين معه، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد الائتلاف على أن المادة 20 من الدستور الجديد، التي نصت على «الحق في الحياة،» تفرض العمل على ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية، والتعامل مع هذا المستجد الذي اعترف بقوة وأولوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب على القانون الوطني، والإقدام بشكل عاجل على تكييف القوانين مع هذه الاتفاقيات، وبالخصوص ما يتعلق بالحق في الحياة وبعقوبة الإعدام.