المغرب وكندا يتفقان بأوطاوا على مواصلة مفاوضاتهما حول التبادل الحر

دعا المفاوضون المغاربة في الجولة الأولى من المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين كندا والمغرب إلى معالجة غير متماثلة على جميع المستويات، متدرجة ومرنة، قوامها مقاربة منفتحة ومتحكم فيها، تهدف إلى وضع إطار قانوني جذاب بغرض تحسين مناخ الأعمال والدفع بالاستثمار. وركز الوفد المغربي في هذا الاجتماع أساسا على دعم المخططات القطاعية للتنمية بما في ذلك على شكل تعاون مالي وتقني.
واتفق الوفدان المغربي والكندي، خلال هذه الجولة الأولى من المفاوضات الرامية إلى بحث المبادئ الأساسية التي ستشكل إطار الاجتماعات المقبلة، على ضرورة استكشاف كل السبل الكفيلة بتحقيق امتيازات قصوى والتغلب على الإكراهات في إطار اتفاق للتبادل الحر مفيد للطرفين يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التنمية بالبلدين.
وعلم لدى الوفد المغربي بأوطاوا أن التزام كندا بدعم المغرب في إطار شراكة دوفيل، الخاصة بمنطقة شمال أفريقيا، يعزز قرار المغرب بشأن وضع إطار لتطوير العلاقات الاقتصادية مع كندا.
يشار إلى أن نور الهدى المراكشي، مديرة الترويج والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ترأست الوفد المغربي المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات (من 11 إلى 14 أكتوبر) والذي يمثل مجموعة من الوزارات.
وقد انكب الطرفان خلال هذا الاجتماع على استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال اتفاق شامل يغطي جميع القطاعات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع الأول عقب الانطلاقة الرسمية للمفاوضات بين حكومتى البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في يناير الماضي للمغرب.
وكان قد تم عقد اجتماعين استكشافيين للإعداد لهذه المفاوضات في 2008 و2009 على التوالي في الرباط وأوطاوا.
وخلال لقاء أكتوبر الحالي، أبرز الطرفان العلاقات المتميزة بين المغرب وكندا في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يرى المغرب أن من شأن تقاربه مع كندا أن يمكن البلدين من تحديد أهداف أكثر طموحا سعيا إلى تطوير مبادلاتهما التجارية وجذب الاستثمارات الكندية إلى المملكة.
وتترجم اتفاقية التبادل الحر أيضا الرغبة الأكيدة للمملكة في الحفاظ على انفتاحها التجاري وتنويع شركائها الاقتصاديين. كما تندرج ضمن أفق جعل المغرب أرضية للاستثمارات الأجنبية الكفيلة بمواكبة وتيرة التنمية التي تعرفها المملكة.
وكان رئيسا الوفدين المفاوضين المغربي والكندي قد أبرزا خلال الجلسة الافتتاحية، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بحضور سفيرة المغرب بكندا نزهة الشقروني، الامتيازات المتعددة التي سيوفرها الاتفاق المقبل للتبادل الحر للشركات والمستثمرين في كلا البلدين، مؤكدين إرادة الرباط وأوطاوا في المضي قدما من أجل تجسيد التوصل إلى هذا الاتفاق.