محترفو السباقات على الطريق...

طرحت خلال الندوة الصحفية التقديمية للدورة الرابعة لماراطون مدينة الدارالبيضاء التي عقدت الاسبوع الماضي، مسألة الخلاف الحاصل بين الجمعية المشرفة على تنظيم الماراطون وعصبة الدارالبيضاء التابعة لجامعة ألعاب القوى، هو خلاف يمتد جذوره لحوالي سنتين، ليصل في الآونة الأخيرة الى اختلاف حقيقي رفع بعده مسؤولو العصبة سقف مطالبهم إلى حدود مطالبة الجامعة بعدم الترخيص لتنظيم تظاهرة دولية تنظم باسم مدينة كبيرة على جميع المستويات. وكان الإبراهيمي رئيس جمعية ماراطون الدارالبيضاء خلال الندوة الصحفية، واضحا بما لا يدع المجال للشك، حين قال بأن هذه التظاهرة هي في ملكية جمعيته، وتنظم تحت إشراف وترخيص من طرف الجامعة، وبالتالي فلا توجد هناك أية علاقة تربط العصبة بالماراطون، مضيفا أن جمعيته تخضع لمراقبة خبير محاسباتي معترف به، وكل الأمور تدار -حسب رأيه- بشكل شفاف وواضح، مطالبا العصبة أولا بتنظيم سباقات أو ماراطونات، إذا أرادت الإشراف عليها، وثانيا تقديم كشف حساب لعملها وبصفة خاصة الجانب المالي الذي لا يعرف أي أحد طريقة تصريفه.
كلام يحمل الكثير من الأبعاد والمعاني، ويذهب إلى حد الهجوم المباشر على جهاز العصبة، الذي لن يكون طرفا في مسألة التنظيم، لا هذه الدورة ولا حتى الدورات القادمة، ما لم يوضع حد لخلاف تحول بالفعل الى اختلاف حقيقي، يصل إلى حد القطيعة بين الجانبين.
والواقع أن ترك الأمور بدون تحديد ولا توضيح في العلاقة التي تجمع بين الجمعيات والأندية التي تهتم بمجال التنظيم السباقات والتظاهرات من جهة، والجامعة والأجهزة التابعة لها من جهة ثانية، يجعل الأمور غير واضحة تماما، فكثيرا ما طالبت أوساط أم الرياضات بضرورة تحديد كامل للمسؤوليات وتحديد دفتر التحملات يحدد الاختصاصات ويشترط بنودا تضع كل جهة أمام مسؤولياتها، وفي غياب ذلك فستظل الفوضى والتسيب هى السائدة من كل الأطراف، مما فتح المجال أمام جمعية ماراطون الدارالبيضاء لتعلن حالة التمرد على جهاز العصبة الدي يعيش وضعا غير مشجع لا يسمح له بفرض «سلطته» الجهوية.
المعروف أن عصبة الدارالبيضاء تعيش جمودا واضحا، جمود ناتج عن صراعات وخلافات وتطاحنات، فقدت من جرائها الكثير من إمكانياتها، كما دفعت بالكثير من الكفاءات الى الابتعاد والهروب من مستنقع عصبة حولها البعض الى مصلحة خاصن وورقة تستعمل عند الحاجة، لتفقد بالتالي مصداقيتها وهيبتها.
وسواء اعترف مشيش الرئيس المفترض للعصبة أم لم يعترف، فإن جهاز العصبة فاقد للثقة، أن لم نقل المشروعية، على اعتبار أنها تعيش وضعا شادا حولها إلى جهاز شكلي يستعمل فقط في المناسبات، ولا يقوم بالدور المطلوب منه على مستوى نفوذه الترابي كجامعة مصغرة.
إلا أنه بالمقابل لا بد من فرض رقابة على منظمي السباقات، ما دام هذا الجانب يعيش تسيبا لا مثيل له، وإذا كان الإبراهيمي قد طالب بافتحاص مالية العصبة، فكثير من محترفي تنظيم السباقات على الطريق وحتى الماراطونات، يفسدون في الارض ولا يقيمون وزنا للمصلحة العامة، والهم الوحيد بالنسبة لهم هو الربح السريع بدون حسيب ولا رقيب، إلى درجة تحولت بعض الأسماء إلى مرادف ل «الخطفة» على حساب عرق المتسابقين.
إن مسؤولية الجامعة قائمة، في غياب مبادرة من جانبها تهدف الى تقنين هذا الجانب المغيب من دائرة اهتماماتها، فهى ترخص لتنظيم سباقات تحت اشرافها، بينما تجد مراقبتها محدودة ان لم نقل منعدمة بالمرة، مع العلم أن هناك أمثلة كثيرة للنهب الذي يمارسه البعض سواء كان من المنظمين او ما يسمى ب «وكلاء العدائين» الدين يشتغلون في الظلام بعيدا عن أعين المراقبة، ودون أن يتوفروا على ترخيص لا دولي أو حتى وطني، كما لا يؤدون لا ضرائب ولا رسومات مقابل الاموال المهمة التي يجنوها سنويا من نشاطهم غير القانوني.