تحرص الحكومة الإسبانية بشكل كبير، على مواصلة التعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري، في ظل انتهاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغرية والاتحاد الأوروبي، كما أنها متفائلة جدا بأفق التعاون في هذا المجال بين البلدين. وفي هذا الصدد، عبر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن وثوقه من تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد اللأوروبي، مؤكدا على أنه يجب تجديد الاتفاقية "قريبا". وقال غراندي مارلاسكا، أول أمس الإثنين، في مقابلة مع تلفزيونية على قناة Canal Sur Televisión : "يجري العمل على البروتوكول الجديد بين الطرفين". وأضاف الوزير، الذي طمأن الصيادين الإسبان خلال اجتماع عقد الأحد في قادس، أن المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي يعملان بجد وأن المناقشات تتقدم، ولهذا أعرب عن أمله في تجديد الاتفاقية في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، تعمل الحكومة الإسبانية على دعم الصيادين الإسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن التعليق المؤقت للبروتوكول، ورحب مارلاسكا بالمساعدات التي وافقت عليها وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية لهذا الغرض. وأشار المرشح الاشتراكي إلى مجلس النواب عن مقاطعة قادس في الانتخابات العامة في 23 يوليوز الجاري إلى أمر وزارة الزراعة الصادر في 12 يوليوز 2023، الذي نشر يوم الاثنين في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ، والذي يدعو إلى تقديم المساعدة لأصحاب سفن الصيد الإسبانية المتضررة من الوقف المؤقت لأنشطة الصيد بسبب عدم تجديد بروتوكول الاتفاقية. وأوضح المتحدث أن "الحكومة الإسبانية التقت الصيادين المتضررين بعد توقف الاتفاق"، مبرزا: "توجهت إلى مدينة قادس للاجتماع بممثلي قطاع الصيد البحري، حيث نقلت إليهم تطورات الملف بكل هدوء". واستطرد المسؤول الإيبيري ذاته أن "الحكومة اتفقت مع المهنيين على تقديم المساعدات اللازمة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية، بهدف الحفاظ على توازن القطاع قبل التجديد مرة أخرى". وتابع المتحدث عينه: "التوقف الحالي لاتفاقية الصيد البحري مؤقت، وسيتم تجديدها مع المغرب بعيدا عن الجدل"، مؤكدا أن "الصيادين الإسبان سيستفيدون من المساعدات الضرورية طيلة فترة التوقف عن الصيد في المناطق المغربية". ولم تتخذ اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أي قرار لتجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري، خلال اجتماعها الدوري في الأسبوع المنصرم؛ الأمر الذي دفع السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه المغربية. وما زال اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 2019، ساريا على أرض الواقع؛ لكن البروتوكول المنظم له قد انتهت صلاحيته، ما يتطلب ضرورة تجديده بين الطرفين. وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد على أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري خلال الفترة المقبلة. وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية في العاصمة الرباط، أن ذلك سيتم على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
