أعرب فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، عن ثقته في تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في أقرب وقت ممكن؛ بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية. وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين، إن "بروتوكول الاتفاق سيتم تجديده قريبا بشكل هادئ بين الطرفين"، وزاد: "المفاوضات ما زالت قائمة، حيث تعمل المفوضية الأوروبية وإسبانيا بجدية على الاتفاق". وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن "المفاوضات متقدمة في هذا الصدد، ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يصبح التجديد واقعا قريبا"، مبرزا أن "هذه الظرفية مؤقتة، وسيتم العمل على تجاوز الوضع الحالي في غضون الفترة المقبلة". وأوضح المتحدث أن "الحكومة الإسبانية التقت الصيادين المتضررين بعد توقف الاتفاق"، ومضى شارحا: "توجهت إلى مدينة قادس للاجتماع بممثلي قطاع الصيد البحري، حيث نقلت إليهم تطورات الملف بكل هدوء". وأردف المسؤول الإيبيري ذاته أن "الحكومة اتفقت مع المهنيين على تقديم المساعدات اللازمة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية، بهدف الحفاظ على توازن القطاع قبل التجديد مرة أخرى". وتابع شارحا بأن "التوقف الحالي لاتفاقية الصيد البحري مؤقت، وسيتم تجديدها مع المغرب بعيدا عن الجدل"، مؤكدا أن "الصيادين الإسبان سيستفيدون من المساعدات الضرورية طيلة فترة التوقف عن الصيد في المناطق المغربية". ولم تتخذ اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أي قرار لتجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري، خلال اجتماعها الدوري في الأسبوع المنصرم؛ الأمر الذي دفع السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه المغربية. وما زال اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 2019، ساريا على أرض الواقع؛ لكن البروتوكول المنظم له قد انتهت صلاحيته، ما يتطلب ضرورة تجديده بين الطرفين. وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري خلال الفترة المقبلة. وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية في العاصمة الرباط، أن ذلك سيتم على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
