النقابات تقرر مقاطعة جولات الحوار الاجتماعي وتتوعد بصيف اجتماعي ساخن

قررت النقابات الثلاث، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق مشاركتها في أشغال جلسات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام وتوقيف الحوار ابتداء من جلسة يوم الاثنين 21 يونيه 2010 . وذكر بلاغ أصدرته النقابات الثلاث في الموضوع، أنها قررت الرجوع إلى أجهزتها التنفيذية للتداول في المبادرات النضالية التي تتناسب والمرحلة الحالية مع إصدار بلاغ مشترك بهذا الخصوص في وقت لاحق يحدد الإجراءات والمبادرات المناسبة.
وقال مصدر من الاتحاد النقابي للموظفين، أن هذا التوقيف يأتي «بعد أن تبين لنا عدم جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع مطالبنا الملحة ومحاولتها توجيه مسار الحوار الاجتماعي إلى نقط ثانوية ليس لها طابع ملح بالنسبة إلينا في الوقت الراهن ، وكذلك بعد أن تبين لنا أن كل ما تهدف إليه الحكومة من هذه الجولة هو ربح المزيد من الوقت لا أقل ولا أكثر».
وتابع المصدر يقول أن «الجولة الحالية للحوار الاجتماعي التي انطلقت بتأخر كبير في شهر ماي الماضي، لم تعط لحد الآن أدنى نتائج ملموسة فيما يخص المطالب الأساسية والملحة للموظفات والموظفين وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل والترقية الاستثنائية منذ 2003، في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لمنظومة الترقية الداخلية وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية». وأضاف أن «المكتب الوطني يسجل باستياء التماطل في تطبيق المرسوم حول حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلم الخامس».
للتذكير فقد سبق للجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين أن اتخذت» قرار تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة وخولت صلاحية الإعلان عنه للكتابة التنفيذية في الوقت المناسب».
في هذا السياق كان عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قد صرح لبيان اليوم في أعقاب الاجتماع ما قبل الأخير للجنة القطاع العام بحضور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،سعد العلمي، والذي تناول مسالة تحسين الدخل باعتبارها نقطة جوهرية في مطالب النقابات، أن «الحكومة ليست لها مقترحات في هذا الشأن في المرحلة الحالية». وأضاف فاتحي في أن» ممثل الحكومة لم يكن لديه أي جواب على مطلبنا بالرفع من الأجور وتحسين النظام الضريبي بالنسبة للأجراء، ولا بمطلبنا المتعلق بالترقية الاستثنائية».وكانت النقابات قد أعطت الحكومة « مهلة أسبوع للرد والقبول بمناقشة الرفع من الأجور في أفق 2011». واعتبر نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن دورة الحوار الاجتماعي الحالية بدون نتائج. وقال» لا يمكن أن نستمر في حوار لا يعطي نتائج ملموسة لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين» .
أما الاتحاد الوطني للشغل فسبق أن انضم إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في موقفها المتعلق بمقاطعة جولات الحوار الاجتماعي بسبب ما تعتبره هذه النقابة «عدم جدية هذا الحوار» .