فيما يقضي غير الحاملين لشهادات أقل من سنتين

حاملو الشهادات العليا بالمغرب يقضون أزيد من ثلاث سنوات في البحث عن عمل
كشف تقرير صدر حديثا، أن حملة الشهادات العليا يجدون صعوبة في ولوج سوق الشغل، ويعانون من مصاعب عدة في الحصول على فرصة شغل، موضحا أن الفترة المتوسطة للبطالة لدى هذه الفئة تصل إلى حوالي ثلاث سنوات وأربعة أشهر، في حين تصل عند الحاصلين على تعليم مدرسي متوسط إلى حولي سنتين ونصف، فيما لا تتعدى السنتين بالنسبة للذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي أو شهادة.
كما كشف التقرير أن البطالة لفترة طويلة، تجاوزت نسبة 62 في المائة من الحجم الإجمالي لهذا النوع من البطالة.
وأظهرت معطيات التقرير، أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من هذا النوع من البطالة، حيث تتجاوز النسبة 72 في المائة، بالمقارنة مع الرجال.
وأفاد التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان «الشغل، العمل، والبطالة في 2010: نتائج مفصلة»، أن البطالة لفترة طويلة، تنتشر في صفوف حاملي الشهادات العليا.
كما أفادت المندوبية في تقريرها، أن هذا النوع من البطالة، يمس بالأساس حوالي 77.6 في المائة من العاطلين عن العمل، والذين يتوفرون على مستوى دراسي عالٍ، في حين تصل النسبة إلى 67.7 في المائة عند الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي متوسط، فيما لم تتجاوز النسبة 44 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي.
ولاحظت المندوبية في تقريرها، أن المدن تفوق فيها النسبة النصف، حيث تصل إلى 66.5 في المائة، عكس القرى والبوادي التي لا تتعدى فيها النسبة 50 في المائة.
إلى ذلك، كشف التقرير أن حجم اليد العاملة المستغلة بلغت 10.6 مليون في 2010 من ضمنها 50.9 في المائة من الوسط القروي 26.9 في المائة من النساء، موضحا أن قطاعات الفلاحة والغابة والصيد البحري تشغل 40.3 في المائة من اليد العاملة متبوعة بقطاع الخدمات بنسبة37.5 في المائة وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية بنسبة 12.2 في المائة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم إحداث 133 ألف منصب شغل مؤدى عنه (119 ألف منصب بالمدن و14 ألف بالقرى)، بين الفصل الأول من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب30 ألف منصب، وذلك نتيجة فقدان 37 ألف منصب بالقرى وإحداث سبعة آلاف منصب بالمدن.
وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من عشرة ملايين و304 ألف إلى عشرة ملايين و407 ألف، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب103 ألف منصب (زائد 126 ألف منصب جديد بالمناطق الحضرية وفقدان 23 ألف منصب بالمناطق القروية). أما معدل الشغل فقد انتقل من 44.9 في المائة إلى 44.6 في المائة.
ويشار إلى أن معدل البطالة بلغ 9.1 في المائة سنة 2010، أي المعدل نفسه المسجل سنة 2009، مشيرة إلى أنه بحسب محل الإقامة، فإن هذا المعدل يصل إلى 13.7 في المائة بالمدن و3.9 بالعالم القروي.
وكان المغرب قد احتل الرتبة الأخيرة من بين الدول العربية من حيث نسبة التعيينات في قطاع العمل، إذ تصدرت لبنان الدول العربية متبوعة بالمملكة العربية السعودية، وفق دراسة لموقع بيت كوم المتخصص في التوظيف، التي أضافت أن المغرب يوجد ضمن الدول ذات النسبة الضعيفة من حيث توقعات التوظيف، في حين تتوقع كل من السعودية وعمان والكويت ولبنان توظيفات أكبر مستقبلا.
وأضافت الدراسة أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في جاذبية بلد الإقامة بصورة عامة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية وقطر.